تبدا وزارة العمل الاردنية اليوم , الاربعاء , حملة تصويب اوضاع العمالة المصرية في كافة محافظات والوية المملكة لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية.
ومن المقرر ان تستمر هذه الحملة لمدة 60 يوما بهدف تنظيم سوق العمل المحلي وحصر اعداد العمالة المصرية المتواجدة في البلاد بشكل دقيق وتنظيم علاقتها مع اصحاب العمل و الشركات التي تستدعي طبيعة اعمالها استخدام العمالة الوافدة.
وستوقف وزارة العمل باب الاستقدام للعمالة المصرية خلال فترة تصويب الاوضاع , وعلي ان يتم اعادة فتح باب الاستقدام عند الانتهاء من فترة التصويب.
وسيتم بموجب التصويب اعفاء العمال المخالفين باثر رجعي من الغرامات المتراكمة عن السنوات السابقة باستثناء السنة الماضية و الجديدة بغض النظر عن المدة التي قضاها في الاردن وان تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه , وعلي ان تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ و العمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
وسيتمكن العامل المصري خلال فترة التصويب بالانتقال من قطاع لآخر و السماح لمن انتهي تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال فترة التصويب في حال رغب بذلك دون مخالصة من صاحب العمل.
يشار الى ان وزارة العمل الاردنية قد قامت مؤخرا بالاشتراك مع وزارة الداخلية بحملة امنية مشددة , لضبط العمالة الوافدة المخالفة و التي طالت في معظمها العمالة المصرية باعتبارها الاكبر في المملكة وذلك بهدف تنظيم وضبط سوق العمل و التاكد من التزام اصحاب العمل و العمال الوافدين باحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته التي لا تجيز استخدام اي عامل وافد غير اردني الا بعد الحصول علي تصريح عمل ساري المفعول .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق