قال الدكتور احمد فهمي , رئيس مجلس الشوري , ان من سينطبق عليه مادة العزل السياسي بالدستور سوف يتم اسقاط عضويته بالشوري , موضحا ان الحديث عن تعيين بعض من ينطبق عليه قانون العزل السياسي بشان 3 او 4 اشخاص , وتم اختيارهم لعوامل قبلية وانهم يمثلون شريحة اجتماعية مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.
واوضح رئيس مجلس الشوري , خلال حواره مع الاعلاميين , لبني عسل , وشريف عامر , ان قانون انتخاب مجلس النواب هو صاحب اولوية خاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة , منوها الي ان انتخاب مجلس النواب يجب ان يبدا خلال شهرين بموجب نص الدستور.
ولفت الي ان اول جلسة للشوري قد تعقد بعد نحو 4 اشهر , موضحا ان مجلس الشوري حريص علي تطبيق صحيح مواد الدستور لانهاء المرحلة الانتقالية وتحول مصر لدولة مؤسسات.
وفي هذا السياق , نفي فهمي ان يكون الشوري تلقي قوانين من مؤسسة الرئاسة او رئاسة الجمهورية وخاصة تلك التي تتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب , موضحا ان الاحزاب يحق لها التقدم بمشاريع قوانين حول انتخاب مجلس النواب.
و اضاف : ' اعتقد انه خلال ايام سيصل نص مقترح مؤسسة الرئاسة او رئاسة الوزراء حول مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب ' , مشيرا الي ان الانتخابات وفقا للدستور ستتم في اول انتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين و الفردي بنسبة الثلث.
ولفت الي ان القانون سيشهد بعض التعديلات , مثل السماح للمستقلين بتشكيل قوائم تخوض الانتخابات علي مقاعد القائمة كما انه سمح بالدمج بين المستقلين و الاحزاب في القوائم , مشيرا الي ان الدوائر قد تشهد تعديلا وذلك لوجود تحفظات لدي بعض القوي السياسية علي توزيع القوائم الحالي.
وقال فهمي , ان ' الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد الثورة قلص من صلاحيات الشوري التشريعية ' , مشيرا الي ان التعديلات الدستورية في عام 2007 جعلت من موافقة الشوري علي القوانين وجوبية وهو ما الغاه الاعلان الدستوري وجعله اخذ راي.
واوضح فهمي , ان الدستور الجديد لمصر وسع من صلاحيات الشوري التشريعية و القانونية , مشيرا الي انه في حالة غياب مجلس النواب الذي حل محل الشعب يقوم الشوري بمحل المجلسين.
ولفت فهمي الي ان مجلس الشوري يخطط الآن الي تشكيل لجنة جديدة من هيئة مكتب المجلس بالاضافة الي اللجنة التشريعية و الدستورية الي انشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت اسم ' لجنة المقترحات و الشكاوي ' .
واكد فهمي ان الشوري لا يريد ان يتوسع في اصدار القوانين و التشريعات حتي لا يقال ان الشوري توسع في اصدار العديد من القوانين في غياب مجلس النواب , مشددا علي ان التشريعات التي ستصدر ستكون ملحة وضرورية , وذلك لكي تدور عجلة ادارة البلاد حتي انتخاب مجلس النواب.
واوضح فهمي ان القوانين التي ستصدر عن الشوري ستكون بالتنسيق مع الحكومة وذلك لحاجة البلاد لها , مشيرا الي ان التشريعات التي ستصدر تحت عين وبصر المجتمع المصري.
و أكمل : ' كما ان اي قانون جديد سوف يتم بحثه مع مختلف القوي السياسية ' , مشيرا الي ان مجلس الشوري ممثل فيه نحو 20 حزبا سياسيا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق