قال ابو العز الحريري , المرشح الرئاسي السابق , ان تفاوض السلطات المصرية مع الرئيس المخلوع حسني مبارك , واركان حكمه , للتصالح معهم واستعادة جزء من الاموال التي نهبوها , هي صفقة سياسية هدفها نقل ولاء رجال الاعمال الي جماعة الاخوان المسلمين و دعمها اقتصاديا , بحسب قوله.
و اضاف الحريري _ في تصريحات صحفية _ انه منذ تنحي مبارك وتولي المجلس العسكري الحكم في مصر , ثم تسليم السلطة للاخوان , ثبت ان هناك مجموعة من الصفقات عقدتها جماعة الاخوان مع العسكر.
و اشار الي ان التصالح المالي مع من نهبوا اموال المصريين لعقود طويلة ينبغي ان يكون علي اساس رد الاموال جميعها , وليس الثلث منها فقط , لافتا الي ان القانون رقم 4 لسنة 2012 , الذي اصدره المجلس العسكري للتصالح مع رموز النظام السابق ماليا , غير دستوري , مشيرا الي انه شخصيا اقام دعوي قضائية لالغائه .
و شدد ' الحريري ' علي ان التصالح مع الفاسدين ورجال اعمال النظام السابق بعد الثورة بالطريقة نفسها التي كان مبارك يتبعها مع الفاسدين في عهده غير مقبولة , وتهدر اهداف الثورة , كما تهدر اموال الشعب المصري لافتا الي ان التجارب السابقة في التصالح مع الفاسدين اثبتت فشلها , ومنها التصالح في ما يعرف بقضية نواب القروض .
كما اكد ان التعامل مع مبارك واسرته ورموز نظام حكمه علي انهم مستثمرون متعثرون من خلال هذا القانون امر مرفوض , مبينا ان هذا التصالح يجعل الدولة تكيل بمكيالين في قضية واحدة , فقانون العقوبات المصري ينظر الي مبارك واسرته و جميع المسئولين الحكوميين المتورطين في نهب المال العام , علي انهم مختلسون ' .
و اشار الي ان قانون العقوبات يعاقب صغار الموظفين العموميين المتهمين بالاختلاس بالسجن , ورد المبالغ المختلسة , و تغريمهم مبالغ مماثلة .
و ضرب الحريري امثلة علي عمليات تصالح مع رجال اعمال من النظام السابق , اهدرت ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة قائلا : ' الشركة المصرية الكويتية حصلت في عهد مبارك علي 26 الف فدان للاستصلاح الزراعي , لكنها لم تستصلحها , بل نهبت ما فيها من مناجم وآثار , واضافت عليها 11 الف فدان اخري , وكانت الصفقة مقابل خمسة ملايين جنيه تدفع بالاقساط لمدة عشر سنوات ' .
و افاد الحريري بانه اقام دعوي قضائية ضد الحكومة و الشركة تطالب ببطلان الصفقة ورد اراضي الدولة وتعويض عنها يقدر 215 مليار جنيه , مشيرا الي ان الشركة عرضت اثناء التقاضي سداد 80 مليار جنيه , موضحا انه فوجئ بالرئيس محمد مرسي يعلن التصالح مع الشركة مقابل 42 مليار جنيه , اي نحو 50 في المائة من المبلغ الذي عرضته الشركة للتصالح اثناء نظر القضاء للقضية , مهدرا علي الدولة 173 مليار جنيه .
وفي نفس السياق ذكر الحريري ان قيمة الاراضي في مشروع مدينتي المملوك لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفي , تقدر بنحو 300 مليار جنيه , اقامت له الدولة المرافق مجانا , كما اعفت جميع مستلزمات البناء من الجمارك , و التي تقدر قيمتها بنحو مئات الملايين ايضا وعندما اقام الناشط السياسي المهندس حمدي الفخراني دعوي قضائية ضد الصفقة وقضت المحكمة بابطالها تدخل مبارك شخصيا , واعاد تثمين قيمة الارض , و لكنها كانت باقل من 10 في المائة من قيمتها الحقيقية .
و اشار الحريري الي ان لجنة التسويات التي تتولي عملية التصالح , قدرت الاموال التي سوف تستردها الدولة من التصالح مع رموز نظام مبارك , بنحو 20 مليار جنيه , ' مؤكدا ان اللجنة لم تفصح عن القيمة الحقيقية للمبالغ المفترض استردادها , و التي تصل الي اكثر من 800 مليار جنيه , من المتهمين الهاربين او موجودين داخل السجون حاليا ' .
و دعا الحريري الي تبني مبادرة اطلقها البنك الدولي وطبقتها دول عدة في التصالح مع المتهمين بالفساد , تقوم علي مصادرة الدولة لجميع الاموال و الممتلكات التي حصلها عليها المتهمون بالفساد منذ توليهم مناصبهم , اذا عجزوا عن اثبات حصولهم عليها بطرق مشروعة , او تطبيق عقوبة جريمة الاختلاس عليهم , والزامهم برد الاموال وتغريمهم مبالغ مماثلة , و السجن لمدة ثلاث سنوات علي الاقل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق