نفي الدكتور ابراهيم غنيم , وزير التربية و التعليم , ما تردد عن وجود ازمة بين وزارتي التربية و التعليم و الاعلام , بعد القرار المفاجئ بغلق القنوات التعليمية , مشيرا الي ان قرار اغلاق القنوات التعليمية جاء بعد مطالبتنا بضرورة تطوير ادائها و تقديم محتوي عالي الجودة لجميع الطلاب بمشاركة وزارة التعليم , و هو ما لم يقابل باستجابة من قبل وزارة الاعلام .
و قال الوزير في تصريحات صحفية , ان قرار الاغلاق ليس بسبب وجود متاخرات مالية علي الوزارة كما يدعي البعض , بل لان قنوات النيل التعليمية الاربعة كانت تهدر 22 مليون جنيه سنويا , وتبث مناهج مراحل التعليم المختلفة بصورة ارتجالية , مشيرا الي ان القنوات التعليمية تحولت الي ' دكاكين ' يتاجر العاملون بداخلها دون تقديم محتوي تعليمي متميز , و كانت تبث مواد تعليمية تفتقد ابسط قواعد التعليم .
و اكد غنيم ان وزارته تمتلك كل الادوات و الامكانات للقيام بعملية تطوير هذه القنوات وفق رؤية علمية واضحة , مشددا علي انه لن ينفرد باتخاذ القرار وصناعته فيما يخص القنوات التعليمية دون قواعد علمية يستند عليها , رافضا ما يتردد ' باخونة القنوات التعليمية ' .
و اوضح غنيم ان الوزارة ستقوم بتاجير موقعين علي القمر الصناعي المصري عبر الشركة المصرية للاقمار الصناعية للبدء في بث القنوات الجديدة في اقرب وقت ممكن , مشيرا الي انه سوف يتم الاستعانة ببعض الكوادر الفنية من المخرجين و الفنيين وفق معايير ومواصفات تحددها الوزارة , مؤكدا ان ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتطوير العملية التعليمية من خلال بث هذه القنوات الجديدة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية .
و نوه الوزير الي ان الوزارة تمتلك الامكانات المادية و البشرية لاخراج القنوات التعليمية الجديدة بشكل يرضي الطلاب واولياء الامور , مشيرا الي ان مسئولية القنوات و ادارتها بالكامل ستخضع للوزارة .
و عن تشريد العديد من العاملين بعد اغلاق هذه القنوات , قال غنيم , ان قضية العاملين تخضع لاعتبارات اتحاد الاذاعة و التليفزيون وليس وزارة التعليم , مشيرا الي ان العاملين لهم حقوقهم المشروعة يتحملها الجهة التي يتبعونها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق