يقول الخبر الذي نشرته وكالة انباء الاناضول منذ عدة ايام ' ان الحكومة المصرية قررت توحيد سعر الوقود الذي تحصل عليه مصانع الاسمنت سواء كان غازا او مازوت ببيعه ب6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال مسؤول بارز بوزارة البترول المصرية ان مصانع الاسمنت الذي تحصل علي الغاز سوف تحصل عليه ب6 دولارات و التي تستخدم مازوت ستحصل عليه ب1500 جنيه للطن , ما يعادل 238 دولارا , لتكون المليون وحدة حرارية الناتجة من استخدامه بسعر 6 دولارات ايضا ' .
هذا ملخص الخبر , وهو امر محمود , اعني ان تقرر الحكومة اخيرا رفع اسعار الطاقة للمصانع , ولكن المؤسف في الامر ان احدا لم يعلن لنا بشفافية حقيقة ما يجري في هذا الملف , وانا اتحدث هنا عن كل محتويات ملف الاسمنت , وملف الطاقة.
كيف ولماذا ولمن وبكم بيعت مصانع الاسمنت التي كانت ملكا للشعب المصري في يوم من الايام؟
ما حقيقة تحكم الشركات الاجنبية في سعر السوق الذي يقفز من آن لآخر فيقصم ظهر الجميع؟
ما هي الحدود الفاصلة بين الحقيقة و المبالغات في مسالة سعر الطاقة المدعم الذي يصل لمصانع الاسمنت؟ وهل لذلك اي تاثير علي سعر المنتج في السوق؟ ام ان هذا الدعم ليس الا دعما لجيوب السادة المليارديرات اصحاب هذه المصانع؟
هل هناك تحيز تشريعي للمستثمر الاجنبي الذي يستثمر في مجال صناعة الاسمنت؟
هل استيراد الاسمنت يعتبر حلا عمليا لمواجهة الارتفاع غير المنطقي للاسعار في السوق المحلي؟
كل هذه الاسئلة وعشرات غيرها ما زالت مطروحة في الطريق منذ عهد الرئيس المخلوع , ولا تجد من يجيب عليها بشفافية , وبالارقام و المستندات , بدون محاباة للمستثمرين , وبدون جور عليهم , وبدون دغدغة لمشاعر الراي العام , وبدون تدليس عليه.
ليس الهدف ان نظلم اصحاب المصانع , ولا يجوز كذلك دعم الاغنياء علي حساب الفقراء , فالمطلوب اذن مكاشفة , ينتج عنها تصرف منطقي يؤدي الي اقامة العدل , مع اعطاء فرصة توفيق اوضاع لكل من دخل السوق في عهد الرئيس المخلوع , فنكسب , ولا نخسر , ونحافظ علي سمعة الاستثمار في مصر , دون ان ندفع ثمن ذلك من قوت الغلابة !
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق