كشفت مصادر قضائية , ان وفدا من اعضاء النيابة العامة و نادي القضاة , يتوجهون يوم الاحد القادم للقاء وزير العدل المستشار احمد مكي , بمقر مكتبه في لاظوغلي , لمطالبته بتسليمهم ملف ازمة النائب العام بعد تنحيه عن التدخل في حل الازمة , و التي تتضمن اوراق الاستقالة الاصلية للنائب العام و طلب العدول عنها .
ياتي ذلك في اطار رفض المجلس الاعلي للقضاء , لطلب اعضاء النيابة العامة , و وفد رؤساء اندية الاقاليم باعادة اوراق ازمة النائب العام التي هي بحوزة وزير العدل , و من المقرر ان يتم تقديم طلب مكتوب للوزير , لاستعادة الملف الذي سوف يتم استخدامها امام دائرة رجال القضاء التي اقاموا امامها دعوي قضائية بعدم شرعية تولي المستشار طلعت ابراهيم منصب النائب العام و الغاء قرار تعيينه .
هذا فيما رفض المستشار احمد مكي , وزير العدل , الرد علي سؤال عما اذا كان سيقوم بتسليم اوراق ازمة النائب العام الي الوفد الذي سيتقابل معه يوم الاحد القادم من عدمه , مشيرا الي ان الامر خرج من يده بعد تفويضه هو و رؤساء اندية الاقاليم بالمجلس الاعلي للقضاء بالتدخل لحل الازمة بما لديهم من خبرة قضائية كبيرة في هذا الشان .
من ناحية اخري , قال مصدر قضائي , ان نادي القضاة و رؤساء اندية الاقاليم سيتخذون خلال الاسبوع القادم اجراءات تصعيدية ضد النائب العام و مجلس القضاء الاعلي و وزير العدل , لقيامهم بالتخاذل و التلاعب باعضاء النيابة العامة الذين يرفضون العمل مع المستشار طلعت ابراهيم , الذي يتخاذل هو الآخر , في شئونهم الفنية و محاولة الانتقام منهم بعد محاصرة مكتبه و اجباره علي تقديم استقالته تحت تهديد السلاح .
و من بين تلك الخطوات التصعيدية عقد جمعيات عمومية لايقاف العمل و جمع توقيعات و اقامة دعاوي قضائية ضد قرار تعيين النائب العام , و رفضت المصادر المقربة من الزند الافصاح عن موعد اتخاذ تلك الخطوات التصعيدية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق