احراق النساء في مجلس الشورى وائل قنديل


هل يريد مجلس الشوري اشعال النار فيما تحقق من مساحات للتوافق الوطني بشق الانفس ؟

الاخبار الواردة من جلسات ' الشوري ' تشي بان ثمة تراجعا عما انتهت اليه لجنة الصياغة في الحوار الوطني المنعقد بمقر رئاسة الجمهورية لتعديل قانون الانتخابات , بشان وضع المراة في القوائم.

وقد استغرقت المادة الخاصة بوضع المراة في النصف الاول من قوائم المرشحين للانتخابات اكثر من ثلاث ساعات من النقاش علي مدي يومين في جلسات الحوار الوطني -- وشهد النقاش شدا وجذبا واخذا وردا صاخبا , حتي انتهي المجتمعون الي وضع امراة في النصف الاول من القوائم التي تزيد علي اربعة مرشحين بالتوافق.

وكان ذلك في حضور ممثلي الاحزاب ذات الاغلبية بمجلس الشوري , الي جانب ممثلي الاحزاب الاقل تمثيلا , و الاحزاب الجديدة , و الشخصيات المستقلة وممثلي الكنائس الثلاث , حيث نالت قضية تمثيل المراة القسط الاكبر من النقاش , المحتدم احيانا , فبين اصوات نسائية كانت تطمح لان توضع امراة في الثلث الاول من القوائم , واصوات معارضة كانت تريد النص علي ان تاتي في النصف الاول بدءا من القوائم التي يزيد عدد مرشحيها علي ستة اشخاص , مضي الحوار , وبعد جهد جهيد توافق الحاضرون بالاجماع علي ان تكون ' نون النسوة ' في النصف الاول من القوائم التي تزيد علي اربعة مرشحين فقط , وذلك بحضور ممثلي الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية , ومنها الحرية و العدالة و النور صاحبا الاغلبية في الشوري.

واذكر ان راي المشاركين في الحوار انعقد علي اهمية ارسال اشارات سياسية واجتماعية من خلال قانون الانتخابات الجديد تجسد معني الثورة , وتقول للمصريين ان جديدا ينبغي ان يحدث ليعبر عن قيم جديدة فرضتها لحظة ما بعد 25 يناير , وضرب البعض مثلا بوضع المراة التونسية في قوائم اول انتخابات جرت بعد ثورتهم , حيث ضمن القانون تمثيلا لا يقل عن نسبة ثلاثين في المائة.

وقد خرج تعديل القانون من رئاسة الجمهورية الي مجلس الوزراء , ومنه الي مجلس الشوري متضمنا هذه المادة , فضلا عن المادة الخاصة بحرمان المتهرب من اداء الخدمة العسكرية من حق الترشح , حيث انفق المجتمعون وقتا طويلا في تحديد مفهوم ' المتهرب ' .

وفي الختام توافق الجميع علي هذين الامرين , ومن هنا تبدو الدهشة من اعادة الاشتباك و النزاع حولهما بعد استقرار مشروع تعديل القانون داخل مجلس الشوري , علي نحو يثير الريبة في مدي جدية و التزام الاحزاب بما تتفق او تتوافق عليه , وكان هناك من يضن علي هذا المجتمع المازوم المحتقن , المثخن بجراح الانقسام و الاستقطاب , بمساحة صغيرة من الهدوء و الالتقاء عند نقاط كان من المتصور ان حسمها سيقود الي اتساع رقعة التوافق , و الابتعاد عن حالة النرفزة و التشنج التي يتطاير منها شرر مخيف.

ان المنتظر من مجلس الشوري بعد ان آلت اليه سلطة التشريع مكتملة , وقبل ان تنظر ' الدستورية ' دعوي حله , ان يكون احرص علي اشاعة اجواء من المصالحة الوطنية , وان يكون واعيا باهمية انهاء هذه الحالة من الاحتقان بدلا من مفاقمتها .

ليست هناك تعليقات :