ابسط اجراءات السلامة تقتضي ايقاف منظومة السكك الحديدية بالكامل لو اقتضي الامر قبل ما نسيّر قطارا معيبا .
تكرار حوادث القطارات علي هذا النحو الكارثي في فترة اربعة اشهر فقط , كان موحيا لكل ذي عينين ان ثمة مشكلة اكبر بكثير من الحديث عن مزلقان هنا وعربة قطار متهالكة هناك . بل المنظومة باسرها تحتاج الي احلال وتبديل كاملين .
درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح . وايقاف النزيف يسبق عمليات التجميل . لذا فالمفروض منطقيا ان تسارع هذه الحكومة فيما تبقي لها من عُمُر هي ومن سياتي بعدها الي ترتيب اولويات التدخل السريع جنبا الي جنب مع التحرك الاستراتيجي . فلا يُغني احدهما عن الآخر .
نحتاج الي رسم ' خريطة ازمات ' تفصيلية توضح اشد البؤر التهابا وخطورة من ناحية تعلقها المباشر بحياة المواطنين ' وسائل نقل متهالكة . طرق نقل عفا عليها الدهر . بنايات آيلة للسقوط -- . الخ ' ومن ثم تبدا في اصلاحها حتي لا نفاجا كل صباح بكارثة جديدة .
اتكلم عن الانتقال من سياسة اطفاء الحرائق وحتي هذه لا تُجيدها الحكومة للاسف الشديد الي سياسة استشعار الخطر وتوجيه الضربات الاستباقية و الوقائية الي اوكار الاهمال و الفساد و البيروقراطية .
ولا يمنع ما ذكرت ان نطالب الحكومة الحالية بالكشف عن طبيعة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ وقوع كارثة قطار اسيوط وحتي اليوم . لاننا لم نشهد تغيرا ملموسا في سبل تامين وسائل النقل عامة وقطارات السكك الحديدية خاصة منذ ذلك الحين . لذا فلا يبعد ان تطال هذه الحكومة المسئولية الجنائية ايضا .
لابد من تقديم كل مسئول عن اراقة دماء المصريين الي المحاكمة العاجلة ايا كان موقعه . ولابد ايضا من الحديث عن ادارة للازمات تضع فيها الحكومة جداول زمنية واهدافا محددة يمكن للشعب ان يحاسبها بناء عليها . نستعين فيها بالعقول المصرية المهاجرة التي شهد لها العالم بالتفوق و النبوغ جنبا الي جنب مع النوابغ من ابناء وطننا الذين هم رهن اشارة بلادهم .
' لا تختبر اي ادارة اختبارا جيدا الا في مواقف الازمات ' , كما يقول جيري سيكيتش في كتابه ' كافة المخاطر ' . و الحق ان كثيرا من الازمات مثلت لحكومة قنديل اختبارات متعاقبة اظهرت بشكل كبير افتقار هذه الحكومة لعقلية الحل السريع . واحد اهم اذرع هذه العقلية تكوين فريق لادارة الازمة علي مستوي الوزارات واخري للتدخل السريع في مشاكل الحياة اليومية التي لن تُحل بوسائل تقليدية عتيقة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق