قدمت الكنائس المصرية بمختف طوائفها مذكرة للرئاسة المصرية تطالب بتعديل مواد بالدستور الذي اقر الشهر الماضي ابرزها الغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل , بالاضافة الى المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الاسلامية و التي سبق للكنيسة الاعتراض عليها .
و تضاف هذه المذكرة لاخري سبق و تقدمت بها الكنائس الشهر الماضي طالبت فيها بالغاء المادة المفسرة للشريعة , و تعديل المادة التي تختص بدور الازهر الشريف حيث طلبت حذف الجزء الذي ينص علي الاخذ براي هيئة كبار علماء الازهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة الاسلامية .
و المذكرة الجديدة التي تقدمت بها الكنيسة تطالب بحذف المادة ' 232 ' من الدستور القاضية بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يراسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي و الترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية لمدة 10 سنوات .
و بررت الكنيسة طلبها بانه لا يجوز حرمان مصري من حقوقه السياسية دون محاكمة عادلة , و اقترحت اصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة و يحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت .
و عرضت المذكرة للمطالب بحذف و تعديل 15 مادة اخري في الدستور منها المواد التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري , و تجيز فرض عمل جبرا بمقتضي قانون , و محاكمة مدني امام القضاء العسكري .
و قد اقر الدستور المصري الشهر الماضي بنسبة 63.8 في المائة بعد الاستفتاء الشعبي رغم الجدل الذي شابه بعد اعتراض قوي ليبرالية و يسارية علي مسودته التي اعتبرتها لا تعبّر عن جميع المصريين و اتهمت الاحزاب الاسلامية بالانفراد بوضعه و هو ما ينفيه الاسلاميون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق