يعكف المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض و عضو المجلس الاعلي للقضاء بفحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال و المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر برفع الحصانة و التحقيق معهم بتهمة التستر علي قضايا فساد و اهدار مال عام و اتلاف ادلة قتل الثوار و واقعة طوبة الزند , و اكد مصدر قضائي انه سوف يتم اصدار قرار في هذا الشان خلال الايام القادمة .
و تضمنت ملفات التحقيق التي يفحصها قاضي التحقيق عدة بلاغات مقدمة ضد عبد المجيد محمود تحتوي علي تستره علي فساد رجال اعمال مبارك و رموز نظامه و اعلاميين و قوي سياسية اخفاها تفيد بتلقيهم اموالا من الخارج و الداخل لنشر الفوضي و الفتنة بالبلاد .
و طالب قاضي التحقيق البنك المركزي بالكشف عن الحسابات السرية لرجال الاعمال , كما طالب بتحريات المخابرات العامة بالتحري عن عمرو موسي و حمدين صباحي المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية و محمد البرادعي و الفريق احمد شفيق الهارب بدولة الامارات العربية , و الجهاز المركزي للمحاسبات لارسال التقارير اللازمة في تلك الوقائع .
و كانت عدة بلاغات قد ذكرت ان عبد المجيد محمود كان دائمَ التهديد لهؤلاء الاعلاميين بعدم تناوله في اي نقد حتي لا يتم فتح التحقيق في ملفاتهم , و ان الجهات الرقابية في الدولة قدمت مذكرة و محضرا بتحرياتها للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بهذا الخصوص , الا انه امر بحفظ الملف .
و اشارت البلاغات الي ان المستشار عبد المجيد محمود اخفي ملفات بشان حصول كل من الاعلامي سيد علي و معتز الدمرداش و وائل الابراشي و ابراهيم عيسي و يوسف الحسيني و خيري رمضان و محمود سعد , علي مساحات كبيرة من اراضي الدولة , و خاصة في مدينة ' السليمانية ' بمساعدة وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان .
يذكر ان احمد حلمي المحامي و دفاع المتهمين بالاعتداء علي المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة , تقدم الي المستشار وائل الشيمي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لرفع الحصانة عن المستشار احمد الزند , و ذلك لاستدعائه كمتهم في القضية كما طالبوا بضم دفتر اوامر الخدمة الخاصة بالحراسة الشرطية علي نادي القضاة خلال الواقعة و تحديد جلسة لسماع اربعة شهود نفي منهم صحفيو قناة الحياة الثلاثة الذين شاهدوا الواقعة منذ بدايتها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق