طرحت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية و العدالة مبادرة تقضي بمراجعة قانون الانتخابات البرلمانية من اجل حل الازمة السياسية الحالية .
كما ابدي الرئيس محمد مرسي استعداده لاعادة النظر في فرض حالة الطوارئ منذ يومين بمدن قناة السويس , بحسب مشاركين في جلسة الحوار الوطني التي عقدها مرسي مع عدد من القوي السياسية مساء امس الاثنين.
و قد قال حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة الذي شارك بالحوار الوطني أن ' محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية و العدالة اكد خلال الاجتماع ان حزبه باعتباره صاحب الاكثرية سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الشوري ' المسئول عن التشريع حاليا ' يطالبه فيه باعادة مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية ' .
و قدم الكتاتني خلال حوار الرئاسة مع الاحزاب اعتذاره لما بدر من نواب حزبه خلال مناقشة قانون الانتخابات في مجلس الشوري , مشيرا الي ان ذلك ' لم يكن توجه الحزب ' , ومؤكدا انه ' سوف يتم مراجعة وضع المراة و الاقباط ومسالة تغيير صفة النائب ' في القانون محل الجدل , بحسب عزام.
ومن ابرز الخلافات التي شهدها قانون الانتخابات هو تغير الصفة الحزبية للنائب حيث اجاز القانون تغير الصفة الانتخابية وهو الامر الذي تمسك به الحرية و العدالة وسط معارضة باقي القوي.
كما يطالب حزب النور الذي اسسته الدعوة السلفية بادخال تعديل علي قانون الانتخابات ينص علي عدم اشتراط وضع المراة بالنصف الاول من كل قائمة حزبية.
من جانبه قال ابو العلا ماضي رئيس حزب ' الوسط ' المصري و الذي شارك ايضا في جلسة الحوار ان الرئيس محمد مرسي اكد ان القوي السياسية ستشارك في اتخاذ القرار بشان الابقاء علي حالة الطوارئ في مدن القناة او خفضها.
و لفت ماضي الى انه سوف يتم استعراض التقارير عن الاوضاع الامنية في مدن القناة في الاجتماع القادم المقرر بعد اسبوع مع القوي السياسية .
و اسفرت اشتباكات بين الامن و متظاهرين خلال الايام الماضية عن مقتل 40 شخصا من اهالي بورسعيد , فيما قرر الرئيس الاحد فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق محافظات قناة السويس الثلاثة ' من الشمال للجنوب بورسعيد , الاسماعيلية , السويس ' من الساعة 9 مساء ' 19 تغ ' وحتي 6 صباحا ' 4 تغ ' , اعتبارا من منتصف ليل الاحد الاثنين ولمدة ثلاثين يوما .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق