يري عمرو عبد الهادي // عضو الجمعية التاسيسية للدستور // ان التعديلات الوزارية جاءت مثمرة مع التاكيد علي وجوب استمرار هؤلاء الوزراء مع الحكومة الجديدة التي ستتشكل من حزب الاغلبية او الاكثرية بمجلس النواب , و ذلك برغم رفضه الكامل لاستمرار الدكتور هشام قنديل و لو لساعات كرئيس للحكومة لتلك الفترة الباقية لحين انتخاب مجلس النواب القادم .
و لفت عبد الهادي الي انه برغم ذلك نجد بادرة امل في بعض الاختيارات التي جاءت علي اهوائنا كرجال ثورة و ساسة في آن واحد فلطالما وصفنا وزير الداخلية الاسبق بانه سفاح محمد محمود الذي ادار احداث محمد محمود ضدنا كما اننا نثق في ان اللواء محمد ابراهيم قادر علي اعادة هيكلة الداخلية و اقصاء رجال حبيب العادلي و تصعيد شباب قادرين علي تغيير سياسات الداخلية القمعية .
كما اثني علي اختيار وزيرا الاتصالات و التنمية المحلية لما لهما من سمعة جيدة يتمتعون بها , كما ان هذا الاطراء لا يعدو الا ان يكون من قبيل اصرارنا ان يتحمل الرئيس المنتخب محمد مرسي مسئوليته كاملة امام شعب مصر ليكون مسئولا عن برامجه التي انتخبه الشعب من اجلها , مشيرا الي ان واجبنا كمعارضة النصح و التقييم للتقويم و المساعدة ان طلب منا ذلك , و في حال عدم الاستجابة فليتحمل كل مسؤوليته .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق