دعوى الجبالي دليل جهل أو مؤامرة من الدستورية لاسقاط الدستور

استنكر قانونيون ما اقدمت عليه المحامية تهاني الجبالي من رفع دعوي امام المحكمة الدستورية للطعن علي الدستور الجديد , و اكدوا ان القاعدة الدستورية الثابتة و الراسخة المستقرة ان ' الدستور ' لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التي لها فقط رقابة دستورية القوانين .

و قد اكد الخبراء ان اقدام تهاني الجبالي علي تلك الخطوة يثبت اما أنها جاهلة بالقانون و الدستور و ان تعيين مبارك لها في المحكمة الدستورية وصمة عار في جبين المحكمة التي كانت عريقة قبل ان تدنسها بجهلها و ان كل مؤهلاتها للتعيين في المنصب الرفيع كونها كانت محامية سوزان مبارك , و اما أن المحكمة الدستورية تعد لمؤامرة بالتعاون مع الجبالي للاطاحة بالدستور الجديد , و هو أمر غير مستبعد بالنظر لممارسات المحكمة السابقة .

و قد اعاد خبراء الدستور نشر حكم سابق بتاريخ 1 اكتوبر سنة 2007 اثناء رئاسة المستشار ماهر عبد الواحد للمحكمة الدستورية و نص الحكم علي ان الدستور ' لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التي لها فقط رقابة دستورية ' القوانين '
استنادا علي ان الدستور هو مظهر للارادة الشعبية التي لا تعلوها ارادة و لا تلغيها احكام قضائية و لا تتجاوزها سلطة , و ذلك لاظهار أن الدستورية لا تملك اسقاط الدستور أو حتى نظر دعوى تشكك في مشروعيته .