الخبراء يتوقعون أن تضرب الدستورية العليا كرسي في كلوب الانتخابات

اكد قانونيون ان المحكمة الدستورية سترد قانون الانتخابات مرة اخري لمجلس الشوري وذلك بسبب عدم العدالة في تقسيم الدوائر حيث ان مجلس الشوري لم يوافق علي اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرة اخري بشكل يراعي الكثافة السكانية و المساحة , مشيرين الي عرض القانون علي الدستورية لا يعني ان القانون قد حصن ضد الطعن حيث ان عيوب القوانين تظهر من خلال الممارسة وانه من حق المحكمة ان تحل البرلمان بعد انتخابه اذا طعن عليه لان تقسيم الدوائر بالشكل الحالي يخل بمبادئ تكافؤ الفرص و العدالة.

وانتقدوا اصرار نواب مجلس الشوري بالابقاء علي تقسيم الدوائر كما كان عليه في انتخابات البرلمان السابق , موضحين ان هذا التقسيم يخدم مرشحي حزب الحرية و العدالة ومرشحي التيار الاسلامي , بالاضافة الي انه يخل بمبادئ تكافؤ الفرص حيث ان الدوائر متسعة وكبيرة وهو ما يخدم المرشحين الذين سيتمكنون من الانفاق علي الدعاية الانتخابية , كما ان تقسيم الدوائر لم يراع معايير الكثافة السكانية بما يؤكد علي عدم العدالة في التوزيع وهو ما يخالف الدستور.

من جانبه , اكد الدكتور محمد نور فرحات , استاذ القانون بجامعة الزقازيق , ان عرض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية علي المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس الشوري عليه اليوم , امر حتمي , حيث ان الدستور ينص علي ضرورة عرض مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها علي المحكمة الدستورية العليا , وذلك لابداء ملاحظاتها علي مواد القانون.

و اوضح فرحات ان المحكمة الدستورية لديها الحق في رد مشروع القانون لمجلس الشوري اذا وجدت ان به بعض الملاحظات التي قد تبطل القانون مستقبلا , مشيرا الي ان عرض قانون الانتخابات علي مجلس الشوري يحصن القانون من الطعن عليه.

وتوقع فرحات ان ترد المحكمة الدستورية مشروع القانون مرة اخري الي مجلس الشوري وذلك بسبب المادة الخاصة بتقسيم الدوائر , مؤكدا انها لم تراع المناطق الاكثر كثافة سكانية من المناطق الاقل كثافة سكانية وهو ما يخل بمبدا تكافؤ الفرص.

كما وصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي تقسيم الدوائر الانتخابية بغير العادل , مشيرا الي ان هناك معايير دولية تحدد تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة عادلة حيث انه يراعي فيها الكثافة السكانية و المساحة وعوامل اخري افتقدها تقسيم الدوائر في الانتخابات الماضية , قائلا ' العدالة مفتقدة في تقسيم الدوائر ' .

و قال البرعي ان الاخوان سرقوا قانون الانتخابات مثلما تم سرقة الدستور , مشيرا الي انهم اصروا علي ابقاء الدوائر لخدمة مصالحهم , وذلك لاعتقادهم ان النسبة التي حققها التيار الاسلامي في البرلمان المنحل كان من اهم العوامل المساعدة علي نجاحهم في الانتخابات القادمة.

و أكمل البرعي انه كان يجب علي مجلس الشوري قبل اقرار القانون وعرضه علي المحكمة الدستورية ان يتم دعوة جميع الاحزاب وممثلين عن الاحزاب لابداء آرائهم في القانون وخاصة في تقسيم الدوائر الانتخابية.

واشار البرعي الي ان المحكمة الدستورية سترد القانون لمجلس الشوري مرة اخري وذلك لافتقاد عدالة التوزيع في تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما سيدخل الدولة مرة اخري في الانقلابات الدستورية بشكل مستمر مادامت العدالة مفتقدة.

قال الناشط الحقوقي محمد زارع , مدير المؤسسة المصرية للاصلاح الجنائي , ان اصرار الاخوان المسلمين و السلفيين في الابقاء علي الدوائر الانتخابية كما هي بهدف خدمة مصالحهم فقط حيث ان الدوائر الانتخابية متسعة وكبيرة علي الاحزاب الصغيرة او شباب الثورة الذين لا يملكون الاموال الكافية لتغطية الحملات الدعائية في الدوائر , وهو ما يخدم مرشحي التيار الاسلامي الذين يعتمدون علي الشعارات الدينية , و المرشحين القادرين ماديا وهو ما يخل بمبدا تكافؤ الفرص.

و شدد زارع على ان تقسيم الدوائر يفتقد حاليا لمعايير مختلفة منها الكثافة السكانية حيث انه لم يراع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و المناطق الاقل كثافة , مشيرا الي ان هناك دوائر كثافتها السكانية مرتفعة ومع ذلك فان عدد النواب الممثلين لهم في البرلمان قليل في حين ان هناك دوائر ذات كثافة سكانية منخفضة ويمثلها نواب اكثر , وهو ما يخل بمبادئ العدالة.


اكد الناشط الحقوقي عصام شيحة , عضو مجلس امناء المنظمة المصرية لحقوق الانسان , ان اصرار مجلس الشوري بالابقاء علي تقسيم الدوائر الانتخابية كما كان عليها في الانتخابات البرلمانية السابقة سيكون سببا رئيسيا لعودة القانون مرة اخري من المحكمة الدستورية الي مجلس الشوري لتعديل القانون واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية , مشيرا الي انه لم يراع المواثيق الدولية.

و أكد شيحة ان اصرار حزب الحرية و العدالة بالابقاء علي تقسيم الدوائر كما هي ذلك لاعتقاد المسئولين للحزب ان النسبة التي حققها التيار الاسلامي في الانتخابات البرلمانية كان احد اهم عواملها هو تقسيم الدائر الانتخابية بتلك الطريقة.

واوضح شيحة , التقسيم الدوائر بالصورة الحالية غير عادل حيث انه لم يراع الكثافة السكانية و المساحة , بالاضافة الي انه لم يراع المعايير الامنية او الادارية , مشيرا الي ان محافظة مثل جنوب سيناء تعدادها السكني 64 الف نسمة ويمثلهم 6 نواب وهو ما يعني ان كل 6 آلاف مواطن يمثلهم نائب بالبرلمان , في حين ان محافظة مثل القاهرة فتعدادها السكني ما يقرب من 7 ملايين نسمة يمثلهم 56 نائبا وهو ما يعني ان كل 120 الف نسمة ويمثلها نائب فقط. 

وقال شيحة ان عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية لا يعني تحصين القانون فمن حق المحكمة الرقابة السابقة و اللاحقة علي البرلمان , مشيرا الي ان عيوب القوانين تظهر مع الممارسة و هو ما يعني ان عيوب القانون المقر من مجلس الشوري لن تظهر الا مع الممارسة و ما يستجد وبالتالي فان المحكمة الدستورية لو وافقت علي القانون فمن حقها ان تحل البرلمان بناء علي ما يستجد من وقائع .