اكد المستشار زغلول البلشي , مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي و الامين العام للجنة العليا للانتخابات , ان الاستفتاء علي الدستور تم باشراف قضائي كامل حيث كان هناك 4 آلاف قاض بينهم 45 نائب رئيس محكمة نقض فكان 25 في المائة قضاة عاديون , 25 في المائة تابعون لمجلس الدولة , 25 في المائة للنيابة الادارية , 25 في المائة من هيئة قضايا الدولة .
و اوضح البلشي ان هناك قضاة ممن رفضوا المشاركة في المرحلة الاولي من الاستفتاء عرضوا المشاركة في المرحلة الثانية و لكنه اكتفي بمن شارك في المرحلة الاولي .
و بخصوص قرار تعليق اعضاء النيابة العامة لعملهم اعتراضا علي بقاء المستشار طلعت عبد الله النائب العام في منصبه , استنكر البلشي هذا القرار لان ذلك يعطل مصالح المواطنين , مؤكدا علي انه كان اولي بوكلاء النيابة ان يقدموا طعنا امام دائرة طلبات رجال القضاء .
و كشف البلشي ان ما يحدث الآن لا يخدم القضاء المصري بل علي العكس يهدمه لانه يضر بمصالح المتقاضين فالي اين يذهب المواطن المصري لياخذ حقه , مهددا باتخاد وزارة العدل الاجراءات القانونية ضد المضربين و من بينها قطع الرواتب .
و وجه البلشي تساؤلا لوكلاء النيابة : ' اليس الاجر مقابل العمل ' , فكيف يتقاضون اجرا علي عمل لا يقومون به , و استشهد البلشي بواقعة المستشار عادل راتب رئيس محكمة استئناف بني سويف عندما اجمع قضاة المحكمة هناك علي تعليق العمل فاخرج ورقة تنازل فيها عن مرتبه قائلا : ' انا مش هاكل عيالي حرام ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق