الحرية و العدالة يستعد لمواجهة التصعيد و يحمل الاجهزة الامنية مسؤولية تأمين مقاره


عقد حزب الحرية و العدالة , الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين , سلسلة من الاجتماعات , وسط اجواء مشحونة , اسفرت عن حزمة من الانشطة و الخطط لمواجهة اي تصعيد محتمل لمظاهرات الغد , في الذكري الثانية لثورة 25 يناير.

و قال عضو الهيئة العليا للحزب , عزب مصطفي , ان ' ترتيبات الجماعة النهائية لاحداث وفاعليات الغد , تمثلت في تدشين و البدء في تنفيذ الحملات الصحية و الزراعية و التعليمية و الرياضية , و التي بادر بها الحزب للمساهمة في النهوض باحوال المصريين , وتوفير فرص العلاج و التعليم الجيد ' .

واضاف مصطفي ان كوادر الحزب في حالة انعقاد لمتابعة نشاطات ' الاخوان ' بالمحافظات , و الاطمئنان علي سلامة مقار الجماعة وحزبها السياسي , قائلا : ' ادعو كل القوي المدنية الي ان يستكملوا معنا اهداف الثورة , وان نصطف خلف الرئيس للعبور من الظروف الصعبة الراهنة ' .

واكد ان مسئولية تامين مقار الجماعة وحزبها تقع علي كاهل وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية , مشددا علي ان الجماعة لن تدفع باي من ابنائها وافرادها للقيام بدور وزارة الداخلية , ولفت الي ان ' الوزارة عليها ان تحمي ايضا كل المنشآت و المؤسسات و المقار لمختلف الاحزاب وليس الحرية و العدالة وحده ' .

من جانبه , اكد احمد ابو بركة المستشار القانوني للحزب علي استخدام كل الصلاحيات القانونية و الملاحقات القضائية , في حال تم الاعتداء علي مقار الجماعة و الحزب , مشيرا الي ان ' اللجنة القانونية بالحزب ستتعامل هذه المرة مع اي تهديدات او اعمال عنف متعمدة ضد الاخوان بشكل حازم وبكل الطرق القانونية المتاحة ' .

واضاف ابوبركة : ' الحزب و الجماعة , اليوم , غير معنيين بردع المتظاهرين او كبح جماحهم , ومهمة التامين و الحفاظ علي الممتلكات و الارواح هو دور اصيل للدولة وهي المسئولة عنه تماما ' .

وقال ابوبركة : ان ' الحرية و العدالة ' ينظر الي فاعليات اليوم باعتبارها ' احياء لروح ثورة 25 يناير من حيث الايجابية و البناء و السير قدما نحو انتشال البلاد من مشكلاتها ' , موضحا ان ' الاخوان سيبذلون جهدا جبارا في الحد من جشع التجار , وتوفير السلع وتقديم الخدمات لابناء الوطن بكل محافظات الجمهورية , و القيام بتنظيف الشوارع وتشجيرها ' .

فيما اكد الدكتور ياسر حمزة , عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية و العدالة , ان ' صاحب الحق الوحيد في منح الضبطية القضائية لضباط الجيش , او اي جهة اخري , هو وزير العدل , و ليس اي جهة اخري , حتي لو كانت رئاسة الجمهورية ' .

ليست هناك تعليقات :