اكد المستشار احمد مكي , وزير العدل , انه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس السابق حسني مبارك , و ان من يصدر العفو الصحي هو النائب العام , و ليس الحكومة او غيرها , و حول ما اشيع عن الافراج عن الرئيس السابق , بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي , قال ' مكي ' , في مقابلة خاصة مع قناة ' العربية ' , ان هناك خلافا فقهيا في تفسير المدة التي قضاها في السجن .
و اشار ' مكي ' الي ان هناك نصا قانونيا انه حتي اذا كان الجاني محكوما عليه بالاعدام لا يمكن ان تتجاوز مدة حبسه احتياطيا 24 شهرا , الا ان هذا النص عليه جدل قانوني , لان بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس و النقض الي فترة الحبس الاحتياطي , و البعض الآخر لا , فاذا اضافت المحكمة المنظور امامها دعوي الرئيس السابق المدة ما بين الحبس و النقض يكون قد استوفي ال 24 شهرا بحلول ابريل القادم , الا ان هذا غير اكيد , بسبب الجدل حول النص القانوني .
و اشار الي ان الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة , و ان هناك قضايا اخري لم يشملها الحكم و لم تشملها التحقيقات .
و عن امكانية التصالح في قضية مبارك , قال ' مكي ' , انه لا صلح في قضايا اريقت فيها دماء , واكد انه لا امكانية لمصالحة القضاء المصري , ومبارك في اي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين , واضاف ان هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك , ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطيا.
وحول رايه الشخصي في العفو عن مبارك , صرح ' مكي ' بانه كمسلم يميل للعفو , مستشهدا بقوله تعالي ' والعافين عن الناس ' , وانها اعلي الدرجات , الا انه اكد ان القرار مرهون بارادة اهالي الضحايا وعموم الشعب , لانهم هم اصحاب الحق و الدم.
وبسؤاله عن نية الصلح مع بعض رموز النظام السابق مقابل دفع تعويضات لخزانة الدولة , قال ' مكي ' , انه اذا كان المتهم وامواله في يد الحكومة المصرية وستصادر فلا يوجد داع للصلح , اما اذا كانت الاموال مهربة فحينها ياتي الصلح و التفاوض لاسترجاعها. واضاف ' مكي ' , ان هناك من بنوا فوق اراضٍ زراعية اشتروها باثمان بخسة واستفادوا منها , فلذا علي هؤلاء تسديد تسويات مناسبة بالاضافة الي تعويضات.
وعن التهم الموجهة لوزير الاستثمار الاسبق , رشيد محمد رشيد , قال ' مكي ' , انه لا توجد جريمة فعلية تعكس انحرافا بالغا , وان التجاوزات التي حدثت من الممكن ان تحدث سهوا , ولذلك من الممكن التصالح.
وحول وضع رجل الاعمال الهارب حسين سالم و المتورط مع الرئيس السابق في قضية بيع الغاز لاسرائيل , قال ' مكي ' , ان لسالم اموالا في الداخل , وهي في يد الحكومة المصرية , الا ان الكثير من الاموال لا تزال في الخارج , فمن الممكن التفاوض و التصالح لاستردادها لان الجريمة ليست مقترنة بدماء وان لكل فعل قدره.
وحول الحادثة الاخيرة التي تناولها الاعلام بصفع الوزير لاحد العاملين بوزارة العدل , نفي ' مكي ' ان يكون صفع العامل , وانما فقط دفعه من قمة راسه , حينما منعه من دخول المصعد المؤدي لمكتبه , وسرد ' مكي ' ما حدث في ذلك اليوم , قائلا , انه كانت هناك حشود من الموظفين في انتظاره في مدخل الوزارة يريدون ان يحادثوه , ولان هذا الامر تكرر مرات سابقة قال لهم ' مكي ' لا يحدثه احد بهذه الطريقة , وانه كوزير للعدل مهمته الاتيان بحق الضعفاء .
و اضاف ' مكي ' , انه طلب منهم ان ياتوا اليه في مكتبه , وحينها سمحوا له بالمرور , الا انه عند المصعد منعه ذلك الموظف من الدخول فدفعه , معللا ان هذا حقه وواجب كل موظف عام اذا منع من اداء وظيفته , لانها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. واضاف ' مكي ' , انه اراد ان يرسل رسالة للمجتمع المصري انه اذا اصابه بغي يجب ان يدفعه .
و عن تقنين وضع جماعة ' الاخوان المسلمين ' وحق الاطلاع علي اموالها , قال ' مكي ' , حاليا وضع الجماعة ليس الامثل , وان القانون يجب ان يكون علي الجميع , وان تكون الجماعة قدوة .
و اضاف انه توجد حاليا قيود علي انشاء المؤسسات المدنية في الدولة المصرية , سواء كانت احزابا او نقابات او جمعيات اهلية , وان هذا الحق يجب ان يكون مكفولا لكل المصريين , وانه لا بد من تنظيم حق المواطنين , وان تخضع الجمعيات الاهلية للرقابة علي اموالهم .
و اشار ' مكي ' الي ان وزارة العدل تعمل علي منظومة من التشريعات في الفترة الحالية , ومن بينها قانون بشان الجمعيات الاهلية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق