قال قضاة مصريون , انه يجوز اخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك , في 13 ابريل , بعد قبول محكمة النقض , طعنه علي الحكم الصادر ضده بالمؤبد الاحد , ما لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا اخري .
و اوضح القضاة ان هذا يتطلب مرور عامين , اي 24 شهرا , منذ بداية الحبس الاحتياطي للرئيس السابق , حتي يتمكن محاميه من التقدم بتظلم لاخلاء سبيل موكله , و هذا لن يحدث الا في 13 ابريل القادم .
و يوكد القضاة ان القانون ينص علي ان اقصي مدة للحبس الاحتياطي في قضايا القتل هي عامان .
و قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الاسبق انه ' يجوز للرئيس السابق حسني مبارك ان يخلي سبيله بعد عامين من حبسه احتياطيا في التهمة المسندة اليه , و التي وجهتها له النيابة , و هي الاشتراك في قتل المتظاهرين بشكل عمدي مع سبق الاصرار و الترصد ابان ثورة يناير 2011 ' .
و اضاف السيد , ان ' الجريمة التي يكون عقوبتها الاعدام تكون اقصي مدة للحبس الاحتياطي فيها عامين , بما يعادل 24 شهرا , و ما لم يتم تقديم المتهم للمحاكمة و الحكم عليه , فلا يجوز ان يبقي اي متهم في جناية من الجنايات التي يكون عقوبتها الاعدام داخل السجن ' .
و اشار الي انه ' في حالة الرئيس حسني مبارك فان حبسه احتياطيا قد بدا في 13 ابريل 2011 , لذا فان مدة حبسه الاحتياطي تنتهي في 13 ابريل 2013 , و ليس كما يدعي البعض انها قد انتهت في 13 اكتوبر 2012 , اي بعد مرور 18 شهرا من حبسه احتياطيا علي اعتبار ان عام السجن 9 اشهر ' .
فيما قال المستشار محمد عصمت يونس , رئيس نادي قضاة بني سويف ' جنوب ' , ان ' العام بالسجن مدته 12 شهرا , و ليس 9 اشهر كالدارج بين الناس , و ان ما يحدث من افراج عن بعض المتهمين بعد انقضاء ثلاثة ارباع المدة , فانه يصدر وفقا لقوانين تنفيذ الاحكام من مصلحة السجون , و يشترط لذلك حسن السير و السلوك , و هو ما يجعل البعض يعتقد ان عام السجن 9 اشهر ' ثلاثة ارباع العام ' ' .
و كانت محكمة النقض المصرية قبلت الاحد الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011 , و قررت اعادة محاكمتهما في القضية .
و في وقت سابق السبت , وافق طلعت عبد الله , النائب العام المصري , علي قرار نيابة الاموال العامة بحبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة , وهو ما يعرقل الافراج عن الرئيس السابق بعد قرار اعادة المحاكمة اليوم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق