نجحت وزارة التامينات و الشئون الاجتماعية في تحقيق فوائض بميزانيتها خلال شهر يناير الحالي , اثر تنفيذ خطة ' قطع المعاشات ' عن العديد من المطلقات و الارامل و المعاقين , بدعوي انهم غير مستحقين , وانهم يحققون كسبا من مصادر رزق اخري .
خطة ' قطع المعاشات ' تم تنفيذها منذ ديسمبر الماضي في جميع محافظات الجمهورية , من خلال ادارات الشئون الاجتماعية التي اوفدت لجانا لفحص ملفات الحالات التي تحصل علي معاش الضمان الاجتماعي , و الذي قرر الرئيس رفعه الي 300 جنيه شهريا , الا ان اللجان المختصة بذلك قامت باجراءات تفتيشية علي منازل المستحقين للضمان , وتحديد ما اسموه نسبة ' كسب عمل ' , ترتب علي ذلك شطب اسماء من يسكن في بيت حالته جيدة , او من يمتهن اي عمل يدخر عليه دخلا اضافيا.
و قد أكد بعض المتضررين , و الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم , انهم فوجئوا بشطب اسمائهم من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي الذي كانوا يتقاضونه منذ سنوات , وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك , الا ان العدالة الاجتماعية الجديدة التي يتم تطبيقها تري ان ال 300 جنيه كافية لتوفير حياة كريمة للمطلقة او المعاق.
واضافوا انهم اضطروا تحت ضغط غلاء المعيشة الي البحث عن مصدر رزق آخر لزيادة دخلهم , لكنهم فوجئوا بلجان تفتيشية من وزارة الشئون الاجتماعية تقيم حالة المنازل التي يسكنون فيها , وترصد ما اذا كان لهم مصدر دخل آخر , قائلين انهم سيخفضون قيمة المعاش , لكنهم قاموا بحجبه تماما في عهد الرئيس محمد مرسي.
كانت وزارة التامينات و الشؤون الاجتماعية , قد شكلت مؤخرا , لجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة الثامنة بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 , و التي يتظلم لديها كل من يستبعد من الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في وقت سابق , ان الوزارة اسرعت بتشكيل لجان التظلمات بعد زيادة عدد المتظلمين خاصة عقب قرار الدكتور محمد مرسي رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي الي 300 جنيه , مشيرا الي ان اللجان تشكل برئاسة مستشار من مجلس الدولة بنظام الندب , علي ان تخصص لجنة لكل محافظة تيسيرا علي المواطنين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق