استنكر التيار الشعبي استمرار سياسة اهدار حقوق الشهداء , ومسلسل تبرئة قتلتهم علي مدار العامين الماضيين في ظل محاكمات شكلية وقوانين لا يمكنها ادانة المجرمين الحقيقيين سواء من خططوا ودبروا واشرفوا واصدروا الاوامر , او من نفذوا الجريمة بايديهم , بدءا من شهداء السويس في 25 يناير , ثم شهداء 28 يناير , ومرورا بموقعة الجمل , واحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو واستاد بورسعيد , ووصولا الي استمرار سيل دماء شهداء جدد حتي بعد انتخاب اول رئيس مدني في محمد محمود الثانية , ثم الاتحادية .
واعتبر التيار ان استمرار هذا الوضع ومع استمرار تبرئة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين , وما هو متوقع في جلسة الحكم بخصوص شهداء استاد بورسعيد , يزيد من حالة الغضب و الاحتقان في الشارع المصري , ويؤكد مجددا صحة ما طالبت به القوي الوطنية و الثورية منذ بداية الثورة من احتياج حقيقي لقانون للعدالة الانتقالية الناجزة يمكن القضاء من محاكمة المسئولين الحقيقيين سياسيا وجنائيا عن جرائم قتل الشهداء مهما كانت مواقعهم.
واشار التيار في بيان له الي ان قضية القصاص للشهداء ليست مطلب للقوي السياسية و الثورية فقط , وليست مطلب لاهالي واسر الشهداء فحسب , وانما مطلب عادل للشعب المصري كله , وهي بالتاكيد ليست ابدا موجهة ضد اي جزء من الشعب المصري الذي شارك في الثورة منذ لحظاتها الاولي , وبينهم بالتاكيد اهل بورسعيد بالتاكيد لا تخص شباب الالتراس وحدهم , وهم ايضا جزء اصيل من الثورة و شركاء في مسيرتها علي مدار العامين الماضيين.
و اعلن تضامنه الكامل مع مطلب القصاص العادل الناجز لكل شهداء ثورتنا وشعبنا علي ان يكون ان تحقيق هذا المطلب وعدالته مرتبطا باحكام قضائية رادعة ضد المجرمين الحقيقيين الذين تسببوا في كل تلك الجرائم واسالة دماء اطهر وانقي شباب مصر , وليس تقديم كبش فداء بديلا عن هؤلاء المجرمون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق