و اضاف الخضيري , خلال مؤتمر ' مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر ' , الذي يعقده منتدي حوار الثقافات بالهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية , ان الدستور الجديد في نص المادة 61 يؤكد علي العدالة الاجتماعية فهو يتضمن حق المسكن الملائم و الحياة الصحية و هي حقوق مكفولة من قبل الدولة , لذا فالحاكم الذي يعجز عن توفير الحقوق مصيره الذهاب سواء بالثورات او صندوق الانتخابات .
و اشار الخضيري , الي ان ثورة 25 يناير قامت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولكنها لم تتحقق بعد , مشيرا الي لقائه بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منذ شهرين , و قال له : ' عليك بالعدالة الاجتماعية و الاقتصاد هذا ما سيرفع شانك و شان مصر , و دعك من اي هجوم فلو الانسان الفقير دخل له مال فلن يستجيب لاي دعوة للتظاهر ' .
و شدد على انه لم يتحقق شيء مما قلته , و هذا ما يجعل الانسان يشعر بتقصير من الحكومة , في ظل دخولنا علي انتخابات , و اضاف : ' علي الحكومة ان تخرج بقرارات تحقق العدالة الاجتماعية , و لا يوجد حزب حتي الحرية و العدالة له برنامج مدروس لحل مشاكلنا و ذلك لان ثورتنا كانت مفاجاة لنا ' .
و قال الخضيري : ' ننبه الرئيس لو استمر الوضع كما هو عليه حتي لو اكملت مدة رئاستك , فلن تستقر البلاد , مع اني ضد خلع الحاكم المنتخب عن طريق المظاهرات , فهذه رجعة لحكم المماليك , لان هذا الحاكم له انصار فاما ننتظر اكمال مدة رئاسته و نقول له مع السلامة او نطالب بانتخابات مبكرة , و لكن خروج مظاهرات و تعقبها مظاهرات مضادة فلن ننتهي ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق