و اضافت المصادر ان الطعن علي القانون , يكون بعد احالته من مجلس الدولة , قبل عرضه علي المحكمة الدستورية , في اشارة الى أن امكانية الطعن على القانون قد أقفلت دستوريا و لن يمكن بعد ذلك الطعن عليه و حل البرلمان .
الدستورية العليا تعترف أن اجراءات الشورى و الرئيس مرسي قانونية و تؤكد عدم امكانية الطعن على القانون في المستقبل
و اضافت المصادر ان الطعن علي القانون , يكون بعد احالته من مجلس الدولة , قبل عرضه علي المحكمة الدستورية , في اشارة الى أن امكانية الطعن على القانون قد أقفلت دستوريا و لن يمكن بعد ذلك الطعن عليه و حل البرلمان .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق