الدستورية العليا تبدأ الأحد نظر دعاوى حل الشورى و التأسيسية

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة الاحد القادم , لنظر اولي الجلسات التحضيرية للدعاوي المحالة اليها من هيئة المحكمة لكتابة الراي القانوني , و ذلك للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الاولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور , و كذلك في مدي دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى .

و من المقرر ان تنظر هيئة المفوضين دعوي بطلان القانون الذي تم انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية بناء عليه , و بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري , و الذي يقوم فيها المدعون و المدعي عليهم بتقديم المذكرات اوجه دفاعهم , حتي تتمكن الهيئة من اعداد تقريرها بالراي القانوني حول الدعويين و ارسالها مرة اخري الي المحكمة .

و تنص المادة التي يتضمنها قانون انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية و المطعون عليها , ' علي ان قرارات الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب و الشوري المتعلقة بانتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية التي تولت اعداد مشروع الدستور الجديد , تخضع للرقابة علي دستورية القوانين و القرارات البرلمانية ' .

فيما ستقوم الهيئة بكتابة الراي القانوني حول مدي دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشوري الحالي , و ذلك من خلال مقارنة هذه النصوص بمواد الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الماضي .

مشيرا الي ان الهيئة بدات بالفعل في كتابة التقرير , ولها الحق في ان تقوم بكتابة التقرير الخاص بها في الفترة التي تحددها , علي الا تزيد المدة عن 45 يوما , ثم ارساله الي هيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوي .