وقال محسوب , امام لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بمجلس الشوري , ان ملف استرداد الاموال المنهوبة كان علي راس الاسباب التي ادت الي استقالته من الوزارة مشيرا الي انه تقدم بملف الي رئاسة , لان هذا الملف كان جزءا من تكليفه , ولكن لم يبت فيه , موضحا ان المشكلة في استرداد الاموال ' تكمن في اننا نسير خلف مجموعة من الاوهام , منها الظن ان اموال الفساد ناشئة عن جرائم وهذا غير صحيح , لان الاموال الناشئة عن فساد غالبا ما تنشا عن افعال صحيحة قانونا وليست مجرمة , وهي مشكلة كبري ' .
و أكمل محسوب ان لجنة استرداد الاموال سارت خلف الوهم في الربط بين الاموال و الجرائم , كما ان هناك مشكلة وهي ان ' الجميع يحسب ان الدول التي لديها اموال الفساد في الخارج و الداخل لديها الرغبة في ارجاعها , وهذا غير صحيح لان جزءا من المحافظ المالية في تلك الدول تعتمد علي تلك الاموال لذلك لن تسارع بردها ' .
وشدد محسوب علي ان ما تم كشفه من اموال منهوبة في الخارج ' بلغ مليونا وثلاثة من عشرة مليون دولار , اي لا يتجاوز 11 مليون جنيه , وهي اموال متفرقة في بعض الدول ولم تكتشف بناء علي مطالبات مصر انما هي اموال جمدت وكانت في بداية الحركة للتخفي , مثل بعض الاموال القليلة التي سقطت من لص وهو يجري بالاموال المسروقة ' , موضحا ان مصر قدمت طلبات ل 122 دولة لتجميد اموال 19 شخصية من النظام السابق.
واوضح محسوب ان الدول التي لديها الاموال المهربة لن تساهم بالكشف عن الاموال التي لديها ولا ردها وان اتفاقية مساعدة دول الربيع العربي لرد الاموال لم توقع عليها دول الشمال ولا دول الخليج العربي , لان ذلك يؤثر علي المؤسسات الاقتصادية المالية الكبري في هذه الدول وهذا يوضح مدي حجم تلك الاموال.
واشار محسوب الي ان تجارب استرداد الاموال السابقة في العالم اكدت ان الدول تعتمد علي قدراتها السياسية و العسكرية كما حدث مع ايران واموالها في انجلترا في اتفاق الجزائر , اما تجربة الفلبين فلم تسترد من اموالها سوي 20 في المائة فقط من الاموال المهربة دفعت نصفها عمولات , وعندما ارادت عمل 3 انفاق لربط الجزر بها لم تجد الاموال اللازمة , وقامت ' اميلد مرقس ' احد رموز الفساد وزوجة الرئيس السابق هناك بالتبرع بتلك الاموال للدولة.
وشدد محسوب انه لم يسترد اي اموال في الداخل , وان ما تم هو تسويات مع مستثمرين حول استرداد بعض الاراضي , كاشفا ان مكافحة الفساد لا تسمح باسترداد الاموال من الفاسدين او الذين تولوا سلطة رسمية او غير رسمية في الدولة , وهؤلاء يجوز التصالح معهم , بل يجوز التصالح مع المستثمرين شرط رد كل الاموال , مشيرا الي ان التصالح مع رموز الفساد يؤثر علي مستقبل الجهاز الاداري في مصر ويزيد من الفساد في الدولة المصرية في المقابل التصالح مع رجال الاعمال لا يؤثر سلبا علي الاستثمارات.
اكد المرسي حجازي وزير المالية انه تم فتح حسابين بالبنك المركزي لاستقبال الاموال المستردة من رموز النظام السابق , وفقا لنتائج تحقيقات الاموال العامة و أكمل خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية ' تم اخطار البنك المركزي بذلك علي ان يتعامل علي وزير المالية مباشرة مع هذا الحساب ' .
وقال حجازي ' تم اخطار البنوك المعنية بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد احمد عز برد 12 مليارا و27 مليون جنيه من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق , وتم الحصول عليه من بنك ' سوسيته جنرال ' .
وقال ان الحساب الثاني هو الذي يستقبل المبالغ المتنازل عنها لصالح الدولة , ووصلت الي 69 مليون جنيه وتودع فيه المبالغ التي يقوم بها رموز النظام السابق بالتنازل عنها بعد حفظ التحقيقات في بعض قضايا رموز النظام السابق.
واكد وزير المالية ان الواقع يشير الي ما تم تحصيلة من الاموال المهربة لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم حيث لم يتمكن البنك المركزي من الحجز عليها. وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة , واموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت الي وزارة المالية.
وقال المستشار يحيي جلال مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع , انه لا يتصور ان الاموال المهربة خرجت في غيبة الاجهزة الرقابية و المصرفية , ' ولا نزايد لو قلنا ان هذه الاجهزة تستطيع اثبات طريقة خروج اي مليم من مصر خلال ال 20 سنة الماضية ' .
و أكمل جلال انه ' لا توجد سياسة واضحة للدولة او الحكومة لاسترداد الاموال , سواء الداخلية او الخارجية , و المسالة تحتاج الي سياسة واضحة وجهة متخصصة لادارة هذه المسالة ' .
وكشف عن ان جهاز الكسب غير المشروع اودع في الخزانة العامة للدولة 103 ملايين جنيه نقدية , مشيرا الي ان هناك متهمين تنازلوا عن قطعة ارض للجهاز بصفته لنقلها للخزانة العامة قيمتها 80 مليون جنيه.
واوضح جلال ان اللجنة المشكلة لاسترداد الاموال بقرار من المجلس العسكري , تختص فقط باسترداد اموال عائلة مبارك , وهي اللجنة السارية حتي الآن , مؤكدا ان المجلس العسكري لم يتخذ اي اجراء جدي او حقيقي لرسم خطة واضحة لاسترداد الاموال سواء داخليا او خارجيا.
و اضاف ان هناك صعوبات ومعوقات تواجه عمل اللجنة , بخاصة اختلاف طرق المساعدة القانونية بين الدول ومدي توافر معلومات عن الاموال ومكان وجودها , وقال ' الي الآن لم تتعاون معنا اي دولة من دول العالم باي معلومات عن الاموال المهربة , رغم علمنا الاكيد بمعرفة هذه الدول بالاموال المهربة من رموز النظام السابق لديها ' .
ولفت الي ان سويسرا لم تكشف الا عن 700 مليون دولار مهربة , خاصة بعلاء وجمال مبارك , وهما اعترفا برقم الحساب الخاص بهما في تحقيقات الجهاز , وبه 350 مليون دولار. ولفت الي انه صدر حكم قضائي من محكمة سويسرية برفض مد مصر باي معلومات عن كيفية وصول الاموال اليها و الحكم استند علي ان الدولة المصرية فاشلة قضائيا وسياسيا ومؤسساتها في قلق , وليس بها قضاء مستقل وبه اضطرابات.
وقال جلال ان تهريب الاموال اصبح تخصص تقوم به شركات متخصصة في التهريب , واتخيل ان الاموال المهربة من مصر عادت بصورة اخري باسماء اخري , ويتم استثمارها باسماء اشخاص لا صلة لهم برموز النظام السابق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق