و اشار عادل , الي ان الاحداث الجارية لها تاثير سلبي علي موارد النقد الاجنبي , و التي تمثلت بالاساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة , نتيجة تردي الاوضاع الامنية , بالاضافة الي انحسار الاستثمارات الاجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين و الخروج الكامل لاستثمارات الاجانب في اوراق الدين الحكومية , لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي , واضاف قائلا : ' تمثل ارقام الاحتياطيات الاجنبية اليوم باعثا للقلق , وتسلط الضوء علي امكانات صانعي السياسة المحدودة لدعم الجنيه ' .
كما اوضح الخبير المالي , ان تراجع الاحتياطي نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الاجنبي للحكومة , لاستيراد المواد الغذائية و المواد البترولية , وسداد الديون الخارجية المستحقة علي الحكومة وخروج المستثمرين الاجانب من الاذون و السندات , التي استحقت علي الحكومة , خلال الفترات الماضية , موضحا ان التراجع يحد من قدرة مصر علي دعم الجنيه , ويبرز حاجتها لابرام اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
واضاف ' ان انخفاض الاحتياطي ليس مفاجاة , فالاجراءات الاخيرة مثل زيادة فوائد الايداع ' بالجنيه المصري ' في البنوك المحلية , قد تساعد علي ابطاء او وقف التراجع في الاحتياطيات في فبراير , لكن الامر يعتمد علي المشهد السياسي. '
من جانبه , توقع عادل , عودة الاحتياطي للنمو خلال الفترة القادمة , مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية , التي تقدم من مؤسسات ودول خارجية , بالاضافة الي جذب استثمارات اجنبية مباشرة والي الموارد المتوقعة من قروض دولية . يجري التفاوض عليها حاليا .
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار و التمويل , تحسن حجم الاحتياطي حال نجاح استراتيجية الدولة في الحصول علي حزمة تمويلية دولية بقيمة 14.5 مليار دولار , بالاضافة الي ترشيد الانفاق و الحد من الواردات , وتعزيز عمليات التصدير , بالاضافة الي طروحات الاراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج , و الحصول علي قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية , منوها لاهمية انعاش الاقتصاد , وزيادة معدلات الصادرات مرة اخري .
اضاف , ان الاحتياطي يقف الآن علي حافة حد الامان , مؤكدا علي ان الوضع الحالي لن يستمر فترة طويلة , وسينتهي مع انتهاء عملية الاصلاح السياسي , مشيرا الي اهمية عقد مؤتمر اقتصادي . يضم كافة الخبراء الاقتصاديين المصريين بالداخل و الخارج , لوضع استراتيجية قصيرة الاجل للمرحلة الانتقالية , الي جانب ضرورة توضيح محافظ البنك المركزي و المسؤولين بالحكومة الجديدة للراي العام حقيقة الموقف الاقتصادي الحالي لمصر , خلال المرحلة القادمة وتداعياتها .
و كان البنك المركزي المصري , اعلن امس , عن تراجع حجم احتياطات النقد الاجنبي , خلال يناير الماضي , بنحو 1.4 مليار دولار , لتصل الي 13.61 مليار دولار مقابل 15.014 مليار دولار , في نهاية ديسمبر الماضي , بتراجع نسبته 9.3 في المائة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق