وقال عصام عبد العزيز صالح , الخبير بادارة الكسب غير المشروع , في القضية , ان عمليات الفحص اسفرت عن وجود العديد من المخالفات الخاصة بالفيلات رقم 41 و40 و64 و63 , بمشروع جمعية الطيارين بقرية ' كازابيانكا ' بالساحل الشمالي.
أكمل الخبير في التحقيقات , ان الفيلل تم الاستيلاء عليها من المتهمين احمد شفيق ومحمد رضا وطارق محمود ونبيل سراج الدين و المتهمة المتوفاة عزة محمد زوجة الفريق شفيق , وذلك خلال عام 2005 دون وجود اية اوراق لها بالجمعية.
واشار صالح , الي ان الفيلات الاربع لم تتبع بشانها اجراءات التخصص المنصوص عليها في لائحة النظام الاساسي للجمعية , حيث لم يتم الاعلان عنها ولم يتبع مبدا اقدمية العضوية في اولوية التخصيص , وان المتهم الثامن ليس من الطيارين ولا من اسرهم ولا يجوز له الاستفادة من مشروعات الجمعية.
واوضح , ان الفيلات ' 41 و63 و64 ' , تم التصرف فيهم بالبيع بعد الاستيلاء عليها و الحصول علي المبالغ المالية المتحصلة من بيعها وعدم سداد قيمتها للجمعية عن طريق المتهم الاول , وذلك علي النحو التالي :
قام المتهم التاسع ببيع الفيلا رقم 64 للمشتري فرج الباتع , مقابل 2 مليون جنيه , علي الرغم من عدم سداده مبالغ من قيمة هذه الفيلا في حساب جمعية الطيارين حتي تاريخ 2012 , فضلا عن قيام المتهم الثاني باستلام شيكين بمبلغ 2 مليون جنيه قيمة بيع الفيلا رقم 64 , وقام بالتصرف باحداهما وقيمته 500 الف جنيه وقام بتظهير الشيك الآخر باسم المتهم الثامن طارق محمود ابراهيم مدير ادارة التسويق ' هارب ' و الذي قام بصرفه بمبلغ مليون ونصف.
وكشف خبير الكسب غير المشروع , انه تبين من الفحص وجود عقد بيع ' غير مؤرخ ' موقع من المتهم الاول ' احمد شفيق ' لصالح التاسع , وقيام المتهمة المتوفاة ' زوجة شفيق ' بالتصرف في الفيلا رقم 63 للمشتري خالد صالح بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و300 الف جنيه علي الرغم من عدم سدادها ثمن مبالغ من قيمة هذه المباني بالجمعية.
واوضح الفحص ايضا , وجود عقد بيع بتاريخ 2 اغسطس 2006 , ومحرر بين ' شفيق ' و المشتري خالد صلاح بقيام المتهم الثامن بالتصرف في الفيلا رقم 41 ببيعها للمشتري كريم لطفي بموجب عقد بيع بمبلغ مليون و 700 الف جنيه , علي الرغم من عدم سداده جزء من قيمة تلك الفيلا بحساب الجمعية.
واشار الخبير في التحقيقات , الي ان المسئول عن المخالفات كل من المتهم الاول حتي الرابع و السابع حتي التاسع و المتهمة المتوفاة عزة محمد , حيث كان سند مسئوليتهما علي النحو التالي :
المتهم الاول :
تتمثل مسئوليته في كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية ويوجد امر دفع باسمه صادر عن محررات الجمعية , كما انه يوجد عقد بيع غير مؤرخ بشان ذات الفيلا رقم 64 موقعة من المتهم الاول حتي المتهم التاسع , كما ان الفيلا رقم 63 مسجلة باسم زوجته عزة محمد ويوجد بها عقد ابتدائي مؤرخ بين الجمعية ويمثلها المتهم الثاني , علي الرغم من وجود عقد آخر لذات المشتري من زوج المتهم الاول عن ذات الفيلا .
المتهم الثاني :
اما هذا المتهم فهو عضو مجلس ادارة وسكرتير الجمعية وعضو لجنة تخصيص وحدات الساحل الشمالي , وبموجب محضر مجلس الادارة , قام بالتوقيع علي اخطارات تسليم تلك الفيلل , وهي الاخطارات الموجهة لجهاز القري السياحية , فضلا عن قيامه بالاستيلاء علي الفيلا رقم 40 دون سداد مبالغ لحساب تلك الفيلا , بالاضافة الي توقيعه علي عقد بيع الفيلا رقم 63 بدلا من المتهم الاول وقيامه باستلام الشيكين الصادرين باسمه قيمة بيع الفيلا رقم 64.
المتهمون , الثالث و الرابع و الثامن و السابع :
وفيما يتعلق بسند مسئولية كل من المتهم الثالث و الرابع و الثامن , فان المتهم الثالث استولي علي الفيلا رقم 81 و المتهم الرابع بالاستيلاء علي الفيلا رقم 2 , اما المتهم السابع فقام بالتوقيع علي المستندات المالية الخاصة بالجمعية , ومن بينها اوامر الدفع الخاص بالفيلل الاربع , بالاضافة لحصول نجل المتهم العاشر علي فيلا رقم 97 , حيث اردف الخبير بالقول ان المتهمين المسئولين عن المخالفة بالفيلل الاربع عمدوا تسهيل الاستيلاء علي منفعة تلك الفيلل دون وجه حق و التربح و الاضرار باموال ومصالح الجمعية.
اما المخالفات الخاصة بالفيلل رقم ' 81 و2 و159 و80 و97 و164 ' بمشروع جمعية الطيارين بقرية كازابيانكا بالساحل الشمالي , فتتمثل في عدم اتباع اجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الاساسي بالجمعية , ولم يتم الاعلان عن تلك الفيلل ولم تتبع اقدمية العضوية بشان اولوية التخصيص , وحصول اعضاء مجلس الادارة , وهم المتهمون الثالث حتي السادس , وكذلك العاشر ونجل المتهم السابع وآخر متوفي وهو خالد طه الدالي , وقد حصلوا علي تلك الفيلل بسعر التكلفة الثابت بمحضر مجلس الادارة 258 , وذلك بمخالفة محضر الاجتماع لمسئولي بنك التعمير و الاسكان في الفيلل التي تم تخصيصها لجمعية الطيارين مقابل شاليهات مملوكة لجمعية ووجود محضر مجلس ادارة مؤرخين بذلك التاريخ , احدهما ثابت به موضوع ان الفيلات تم الاحتفاظ بها بمقر الجمعية , دون ان يتم ارسالها للجهات المنوطة بها رقابة اعمال الجمعية و الادارة المركزية.
وتبين من الفحص ان الفيلل ثبت استلامها و التعامل عليها بتاريخ 10 يونيو 2008 , وقام باستلامها المتهم الخامس وتم تسليمها للمتهم السادس واستلم المتهم العاشر الفيلا رقم 97 وحصل المتوفي علي الفيلا رقم 164.
وقد اردف بان المسئول عن المخالفات الخاصة بالفيلات , هو المتهم الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السابع و المتوفي خالد طه , بالاضافة الي سند مسئولية المتهم الاول وهو كونه رئيس مجلس ادارة الجمعية وثبت علمه بهذه المخالفات حال توقيعه علي محضرين ثبت باحداهما اخفاء المخالفات التي شابت تخصيصها.
وكذلك المتهم الثاني الذي قام بالتوقيع مع المتهم الاول علي محضري مجلس الادارة , وقيامه ايضا بالتوقيع علي تسليم تلك الفيلات الموجهة لرئيس جهاز القري السياحية , بالاضافة لكون المتهم الثاني هو مع المتهمين الثاني و الرابع مشكلين الجلسة المنوط بها تخصيص وحدات الساحل الشمالي وهذا بخلاف حصول المتهم الثالث علي الفيلا رقم 81 و المتهم الرابع علي الفيلا رقم 2 , وذلك بدون وجه حق.
وبشان المتهمين الخامس و السادس , قد حصلوا بدون وجه حق علي الفيلتين رقمي 159و 80 و المتهم السابع المسئول عن التوقيع علي المستندات المالية الخاصة بالجمعية , ومنها اوامر الدفع الخاصة بالمبالغ الخاصة بتلك الفيلات , وحصل لنجل المتهم العاشر علي الفيلا رقم 97 بدون وجه حق.
وفيما يرتبط بالمتهم المتوفي خالد طه الدالي , فقد حصل علي الفيلا رقم 164 , حيث لفت تقرير الخبير الي ان ذلك تم بقصد من مسؤولي الجمعية , حيث يكونوا بذلك استولوا علي الفيلل و التربح و الاضرار باموال ومصالح الجمعية.
واجمع باقي الشهود , وهم : عطية محمد عطية عضو لجنة خبراء وزارة العدل ومحمد مصطفي احمد شهاب مقدم بالادارة العامة لمباحث الاموال العامه ومفتش بادارة مكافحة جرائم الاختلاس وشبل محمد مصطفي مدير عام المراقبة الادارية للجمعيات بالهيئة العامة لتعاونيات البناء و الاسكان ونصر موسي محمد رئيس مجلس ادارة جمعية النسور التعاونية للبناء و الاسكان وفرخندة حسن يوسف امين عام المجلس القومي للمراة , وفرج الباتع مهندس مدني حر وصاحب شركة البنا للمقاولات التجارية وخالد صلاح محمد مهندس ميكانيكا حر ومحمد عبدالعزيز مهندس معماري , وشهدوا جميعا بان المتهمين قاموا بالاستيلاء و الاضرار العمد بالمال العام وغسيل الاموال.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق