وقال الدكتور محمد البرادعي , رئيس حزب الدستور و المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطني , ان الجبهة علي استعداد للمشاركة في حكومة انقاذ وطني , بشرط ان يقدم الدكتور مرسي ' عربون ثقة ' ويعلن التزامه بالمبادئ و الضمانات الاساسية التي لا يجب ان يختلف عليها احد , علي حد وصفه. واعتبر ' البرادعي ' ان مشاركة الجبهة في الحكومة ستكون ' مخاطرة كبيرة ' لان البلد تتعرض للانهيار بشكل يومي , مضيفا : ' لكننا مستعدون ان نشارك في حمل المسئولية من اجل انقاذ البلد , لان المعارضة هي العقل المفكر الموجود في مصر حاليا ' .
واكد ' البرادعي ' انه لا يقبل منصب رئيس الوزراء , وانه يفضل المساعدة داخليا وخارجيا من خارج الاطار الرسمي , مضيفا انه يوجد شخصيات اقتصادية وسياسية لديهم القدرة علي رئاسة حكومة الانقاذ , مرشحا كلا من الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال المصرية , و الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق , لتولي المنصب.
من جانبه , قال الدكتور محمد ابوالغار , رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , ان الجبهة لا تمانع في المشاركة في حكومة ائتلافية للخروج بمصر من المازق الحالي , حال اقالة الحكومة الحالية , التي يراسها الدكتور هشام قنديل , مشددا علي ضرورة تحقيق الضمانات الخمسة التي سبق الاعلان عنها , لاعادة الثقة بين النظام الحاكم و المعارضة.
واكد ' ابوالغار ' علي ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة محايدة لضمان نزاهة الاداء الحكومي و الابتعاد عن محاولات الهيمنة علي مفاصل الدولة , مطالبا باسناد منصب رئيس الوزارة لواحد من الشخصيات الذين يحظون بتوافق وطني بين جميع القوي السياسية. وقال لا بد من اقالة ' حكومة قنديل ' لانقاذ مصر من ' الوضع الكارثي ' , علي حد وصفه , مضيفا : ' علي النظام ان يدرك خطورة الموقف الحالي , ويقدم الدليل علي حسن النية من خلال تحقيق الشروط الخمسة لجبهة الانقاذ وعلي راسها تشكيل لجنة لتعديل المواد المعيبة في الدستور واقالة النائب العام ' .
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد , استاذ العلوم السياسية و القيادي بالجبهة , ان قيادات ' الانقاذ ' يشترطون اولا قبل تسمية رئيس الوزراء القادم , ان يكون هناك توافق علي برنامج الحكومة , وخطة عملها التفصيلية , و التي يجب ان تركز علي وقف التدهور و النزيف المستمر علي كل المستويات , سواء السياسية و القانونية و الامنية و الاقتصادية , قائلا : ' يمكن حينها التوافق علي اسم رئيس الحكومة سواء شخصية سياسية او اقتصادية ' .
و أكمل ' عبدا لمجيد ' انه يجب ان تكون خطة الحكومة القادمة محددة , وتجري متابعتها , وانه يمكن التوافق علي اسم رئيس الوزراء الاكفا و الاقدر علي تولي هذه المهمة في الوقت الحالي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق