كشف عدد من قيادات الاخوان المسلمين , عن ان هناك حالة تاهب داخل الجماعة , تجهيزا لنزول شبابها الي الشارع و اعلان تاييدهم لقرارات رئاسة مرتقبة بعد عودته من دولة جنوب افريقيا التي يزورها بعد حضور القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم و غدا , و تتضمن القرارت وفق مصادر الجماعة منع التظاهرات لعدة شهور امام المؤسسات , اضافة الي اعادة محاكمة النظام السابق و بشكل ثوري , مشيرين الي لقاء مرتقب بين الرئيس و مجلس الدفاع الوطني يمهد لهذه القرارات .
و اكد احمد عبد القادر , عضو جماعة الاخوان , ان الحرية و العدالة شكل لجنة قانونية و سياسية ضمت مجموعة من الخبراء لدراسة ما جري مؤخرا , و القرارات التي يمكن اتخاذها , مشيرا الي ان هناك مطالبات باتخاذ قرارات حاسمة ضد المتورطين في الاحداث الاخيرة بالمقطم .
و توقع صدور اوامر خلال الايام القادمة داخل الجماعة عن استعداد شباب الجماعة و تاهبهم للنزول الي الشارع لاعلان التاييد الشعبي لقراراته .
و نوه عبد القادر الي وجود حالة من الغضب و الخلافات داخل الجماعة بسبب ما وصفه ب ' سلبية الرئيس ' و عدم قدرته علي اتخاذ قرارات من شانها السيطرة علي الاوضاع الامنية في الشارع , و امكان محاسبة جميع من تصدروا المشهد السياسي و كانوا سببا في الاحداث التي وقعت بمحيط المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم .
و اوضح ان الجماعة طالبت الرئيس باصدار قرار باعادة المحاكمات الثورية من جديد لجميع المتهمين من النظام السابق , اضافة الي اصدار قرارات تتعلق باعتقال عدد ممن شاركوا في احداث العنف .
و كشف حلمي بكر , القيادي بالحرية و العدالة , عن لقاء يجمع الرئيس مع مجلس الدفاع الوطني لمناقشة اصدار قرارات رئاسية لحل الازمات التي ظهرت في البلاد مؤخرا , خاصة ان الجماعة اعدت مجموعة كبيرة من الاسماء المتورطة في احداث العنف الاخيرة .
و قال بكر ان ' الحرية و العدالة ' شكل لجنة علي اوسع نطاق شملت خبراء سياسيين و اساتذة , و ذلك لدراسة كل القرارات التي يمكن اتخاذها لحل الازمات التي ظهرت خلال الفترة الاخيرة , متوقعا صدور قرار بمنع التظاهرات لعدة شهور امام المؤسسات , اضافة الي اعادة محاكمة النظام السابق و بشكل ثوري , اضافة الي قرارات اخري لم يتم الكشف عنها بعد .
و اوضح ان هناك معلومات تتعلق بقيام مجموعة من المنتمين للنظام السابق بتحريك بلطجية لافتعال العنف , و هو ما سيعرضه الرئيس علي مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه المرتقب معه بعد عودته من الخارج , مشيرا الي ان الجماعة اصرت علي ضرورة تحرك الرئيس و عرض تلك المعلومات علي القوات المسلحة و مجلس الدفاع حتي يمكن اتخاذ قرارات دون وجود تاثير سلبي لها في الشارع .
هذا بينما استبعد اللواء محمد قدري سعيد , الخبير الاستراتيجي و العسكري , وجود قرارات تتعلق باعتقال عدد من المتورطين في الاحداث الاخيرة بالشارع , باعتباره سيزيد من حالة الاحتقان و قد يتسبب في انفجار الاوضاع بصورة اكبر .
و اضاف سعيد : ' الرئيس بالطبع عليه ان يجتمع بمجلس الدفاع الوطني قبل اتخاذ اي قرارات سيادية لمساندته بل و امكان توفير الارضية الصلبة لهذا القرار بدلا من الاعتماد فقط علي تاييد مجموعة من الشعب او فصيل بعينه ' , مشيرا الي ان الرئيس من حقه اصدار اي قرار يرعب فيه .
و أكمل : ' البلاد بالفعل تحتاج الي قرارات حاسمة لكنها تتطلب دراسة قانونية و امنية حتي لا تثير فتنة او تفاقم الصراع ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق