و اشار المستشار القانوني للرئيس في تصريحات هاتفية ببرنامج ' الحياة اليوم ' الذي يعرض بقناة ' الحياة ' اليوم الاربعاء , الي انه حتي لو قبلت المحكمة الادارية طعن الرئاسة علي الحكم سوف يتم تاجيل الانتخابات , واضاف ' الرئاسة طعنت علي شق واحد في حكم وقف الانتخابات وليس عليه كله ' .
كما اكد المستشار محمد فؤاد جاد الله , المستشار القانوني لرئيس الجمهورية , انه لا رجعة في قرار ارجاء انتخابات مجلس النواب بغض النظر عن الحكم في الطعن , الذي اقامته هيئة قضايا الدولة , نيابة عن رئاسة الجمهورية , ومجلس الشوري , علي حكم محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية.
و اوضح جاد الله أنه و بصرف النظر عن الحكم الذي قد يصدر في هذا الطعن , فسوف يستمر ارجاء العملية الانتخابية لحين قيام مجلس الشوري بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية , وعرض القانونين معدلين علي المحكمة الدستورية العليا , ويتم اعمال مقتضي قرارها وملاحظاتها , واعادة عرضهما عليها في صورتهما النهائية , حتي نسير بخطي ثابتة تماما , وحتي لا يكون مجلس النواب عرضة للبطلان في اية لحظة.
و عن سبب الطعن علي الحكم رغم الوعد الصادر من مؤسسة الرئاسة باحترام احكام القضاء , شدد جادالله علي ان احترام الاحكام لا يتعارض مع الطعن عليها للمصلحة القانونية العامة , وما التزمت به الرئاسة هو عدم اتباع اساليب نظام مبارك في الاستشكال علي الحكم ووقف تنفيذه , مستطردا ' لو كنا عايزين ننفذ الانتخابات كنا هنستشكل , وده ما حصلش , ومجرد الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم ' .
واضاف جاد الله , انه يتفق مع الحكم فيما يتعلق بالزام مجلس الشوري باعادة عرض القانونين علي المحكمة الدستورية , الاّ ان الحكم اثار جدلا حول مبداين جديدين ومهمين , يجب العمل علي اصدار حكم نهائي وبات فيهما من الادارية العليا , الاول هو الخاص بكيفية اصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع بموجب المادة 141 من الدستور الجديد , و الثاني هو ما اذا كان القرار عملا سياديا يختص به رئيس الجمهورية , او قرارا اداريا بموجب الدستور الجديد.
وعما اذا كانت مؤسسة الرئاسة قد حددت موعدا مبدئيا لاجراء الانتخابات , قال جادالله : انه لن يتم الحديث عن اية مواعيد جديدة قبل انهاء مراجعة مشروعي القانونين امام المحكمة الدستورية العليا.
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق