و قد أكد مصادر بالحزب ان الاجتماع تناول عددا من القضايا الهامة علي راسها قرار وقف الانتخابات البرلمانية الذي صدر عن القضاء الاداري مؤخرا , بالاضافة الي قانوني الانتخابات المقدمان من حزب الوسط للخروج من مازق توقف الانتخابات البرلمانية , حيث ابدي جميع من حضروا الاجتماع تايدهم لدعمهما.
وتناول الاجتماع عدد القضايا من بينها مشروع قانون الصكوك الاسلامية و الذي قرر الحزب تقيم الموقف بشانه فيما اذا كان سيفيد الوضع في مصر ام لا وايضا طرح الاجتماع الوساطة بين مصر و الامارات لحل الازمة السياسة بين الدولتين.
واعرب الدكتور ايمن نور , عن رغبته في الدفع في طريق حل الازمة بين الدولتين , حيث اشارت مصادر الي ان الدكتور ايمن نور اكد خلال الاجتماع انه حاول انهاء هذه الازمة مرات عديدة لكنه فشل بسبب انزعاج دولة الامارات من التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
فيما رفض شادي طه , رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة خلال الاجتماع , اعادة تجربة الحقبة الناصرية التي عادت بعض الانظمة , مؤكدا ان الشعوب هي من تدفع المسئولية.
كما صرح شادي , بان الهيئة العليا للحزب ناقشت في اجتماعها , مشروعي قانون الانتخابات الذي تقدم به حزب الوسط , وقررت التضامن معهما , مؤكدا علي نية الحزب طرح هذا المشروع علي جميع الاحزاب غير الممثلة في مجلس الشوري , مشيرا الي انه من غير المنطقي ان يقر القانون دون توافق من الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات , لان هذا القانون يمثل قواعد اللعبة الجديدة.
و اضاف طه ان حزب غد الثورة تطرق في اجتماع هيئته العليا لمحاولة لعب دور في حل الازمة بين الرئاسة ودولة الامارات , مؤكدا ان ما دفعهم لهذا هو ان لا تدفع الشعوب ثمن صراعات الانظمة خاصة ان هناك مصريين يعيشون علي ارض الامارات.
وشدد طه علي ان شعبي مصر و الامارات بينهما تاريخ طويل من العلاقات المتميزة , ولا نريد لاي خلاف سياسي ان يعكر هذا التاريخ , مشيرا الي ان حزب غد الثورة سيدفع في طريق المصالحة الدولية بين الدولتين.
وبخصوص طعن مؤسسة الرئاسة علي الحكم الصادر من القضاء الاداري مؤخرا بوقف الانتخابات , قال القيادي بالحزب ان مؤسسة الرئاسة يجب ان تخرج نفسها من هذا الشان ويجب عليها ان تحترم القانون وترضخ لاحكامه.
ومن جانبه , استنكر محمد محيي الدين , عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري , وعضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة , الطعن المقدم من قبل مؤسسة الرئاسة علي تعطيل الانتخابات اذا كان الهدف منه اجراء الانتخابات , واصفا الخطوة الرئاسية بالامر السيئ , ومؤكدا تعودهم من مؤسسة الرئاسة علي اصدار القرار ثم العودة فيه , و الوعد ثم المخالفة.
واضاف محيي , ان الطعن اذا كان بخصوص اعمال السيادة التي فسرتها محكمة القضاء الاداري بتفسير جديد عندما نظرت الي قرارات رئيس الجهورية بانها تخضع للرقابة الادارية ومراقبة القضاء فحينها سيكون الامر محل نظر.
واشار محيي , الي ان محكمة القضاء الاداري اعتبرت كل قرارات الرئيس عدا ما يخص الدفاع , و الامن القومي , هي قرارات ادارية تحتاج الي موافقة مجلس الوزراء , مؤكدا ان هذا ما اخاف حزب الحرية و العدالة و العاملون بمؤسسة الرئاسة من ان يتم الطعن علي قرارات رئيس الجمهورية.
واكد محيي , ان حزب غد الثورة ايد مشروعي قانون الانتخابات , التي طرحهما حزب الوسط بلجنة الشئون التشريعية بالشوري , لتفادي تعرض البرلمان القادم لاي شبهة ايقاف وتعطيل بعد اجراء رقابة لاحقة من المحكمة الدستورية علي القانون.
واشار محيي , الي ان الطريق الصحيح في الذهاب بقانوني الانتخابات الي المحكمة الدستورية , لتقرر في شانهما ما تشاء , ويعود الي اللجنة التشريعية لتعدل ثم يعود الي المحكمة مرة اخري , وبالتالي يغلق الباب امام الرقابة اللاحقة وتعطيل البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق