النيابة تستمع الى مقدم بلاغ اتهام الرئيس مرسي باهدار المال العام



استمع المستشار محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية , الي اقوال سمير صبري المحامي , في البلاغ المقدم منه ضد د. مرسي , وتقدم صبري بطلب للنيابة العامة باحالة الاوراق الي مكتب النائب العام لبيان كيفية التحقيقات في ظل المادة 152 من الدستور المطعون علي دستوريته , حيث اوردت المادة قيدا علي سؤال رئيس الجمهورية بان لا يتم سؤاله في اي واقعة الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب.
وكان صبري قد تقدم ببلاغ ضد د. مرسي عن واقعة اهداره المال العام و المعاقب عليها بالمواد 116 مكرر و116 مكرر ا , و118 , و 118 مكرر ا , و119 و 119 مكرر , من قانون العقوبات وقال صبري في بلاغه ان موكب د. مرسي اثناء خروجه من مجلس الشوري كان من السيارات التي اغلبها امريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر او CC , ويتجاوز ثمن السيارة الواحدة مليون جنيه بخلاف نوع الوقوع و الصيانة المكلفة , ووصل عدد السيارات في هذا الموكب الي 27 سيارة من كل نوع ووصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات الي 65 سيارة ,

واضاف كل هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ازمة اقتصادية طاحنة ولا يقل موكب رئيس الوزراء ضخامة عن موكب د. مرسي , في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن اننا علي وشك الافلاس واعتراف الحكومة بان الاقتصاد حرج , ومن الاسلام وليس من المسئولية فقط ان يبدا كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الانفاق الي حد التقشف في كل المؤسسات و الوزارات و التخلص من جيوش المستشارين واساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتي في اغني دول العالم.

ليست هناك تعليقات :