جمال سلطان يتهم الرئيس مرسي التزوير في قرار جمهوري و يطالب بالتحقيق

مقال جمال سلطان اليوم الأحد 3 مارس ... هل وقع تزوير في مجلس الشوري؟ وهل يمكن ان نفاجا بان تشكيل مجلس الشوري الحالي باطل؟ وبالتالي كل القوانين و الاجراءات التي صدرت عنه باطلة , هذا كله يتوقف علي النتائج التي يمكن ان يفضي اليها التحقيق الذي نطالب به في التلاعب بالقرار الجمهوري الصادر في العشرين من ديسمبر 2012 , و الذي تم بموجبه تعيين تسعين عضوا في مجلس الشوري لكي يكتمل نصابه قبل الاستفتاء علي الدستور مباشرة , واصل الحكاية , ان رئاسة الجمهورية , كالمعتاد , تنبهت متاخرة الي اهمية اصدار قرارات تعيين التسعين عضوا بالمجلس قبل الاستفتاء علي الدستور , لان الدستور الجديد الغي هذا الرقم الخرافي من صلاحيات رئيس الجمهورية , وبالتالي جرت عمليات اتصال محمومة بين الرئاسة ومكتب ارشاد جماعة الاخوان وحزب الحرية و العدالة وعدد من القوي و الاحزاب المقربة من الجماعة , من اجل الاتفاق علي التسعين اسما , وكانت الرئاسة قد تعهدت لاحزاب عدة بحصص معينة من البرلمان ثم نقضت التزامها , مثل حزب البناء و التنمية الذي تعهدت له بعشرة مقاعد لكنهم فوجئوا بانه تم تخصيص مقعدين فقط مما اثار غضب قيادات الحزب واوشكوا علي الانسحاب و الاعتذار , ولما كان السيف قد سبق العزل كما يقولون , فكان القرار الجمهوري قد صدر بالفعل وفيه عضوان من البناء و التنمية , وكان الاتفاق الاخير ان يكونوا ثلاثة , فما الذي حدث؟ تفتقت ' خبرات ' البعض بان يتم اختيار اسم شخصية من البناء و التنمية تكون قريبة من اسم عضو من التسعين من الحرية و العدالة , ويتم تمرير الاسم الجديد بوصفه هو الذي تضمنه القرار الجمهوري , وقد كان , و القرار الجمهوري صدر مشمولا باسم العضو رقم 44 في القرار وهو : عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر تحت رقم 44 وهو عضو بارز في جماعة الاخوان المسلمين ومن ابناء مركز الفشن ببني سويف وقد سبق له الترشح لعضوية مجلس الشعب ونجح علي مقعد العمال بالدائرة الجنوبية واستمر عضوا حتي الغت المحكمة الدستورية المجلس , لكن الذي ذهب لاستخراج كارنيه العضوية شخص آخر هو عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني عبد الجواد وهو عضو بحزب البناء و التنمية ومن ابناء مركز ببا وقد كشف قياديان بحزب الحرية و العدالة _ نحتفظ باسميهما_ ان اسماء المعينين بالشوري كان من بينهم بالفعل عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر عضو بحزب الحرية و العدالة الا ان شخصية ما زعمت ان الرئاسة اختارت عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني القيادي بالجماعة الاسلامية من مركز الفشن وان هناك خطا في القرار الجمهوري الذي صدر وان الاسم الثالث للعضو تمت كتابته عبد القادر بدلا من عبد الغني , ويقول المصدر انه ذهب الي مجلس الشوري وقتها فوجد ان الاسم يخص نائب الحرية و العدالة السابق بالفعل الا انه طلب منه عدم استخراج الكارنيه وترك المقعد لصالح عضو البناء و التنمية الشيخ عبد القادر عبد الوهاب عبد الغني.

وانني اذ افتح هذا الملف الآن واقدم هذه المعلومات , اعتبرها بلاغا للنائب العام من اجل فتح التحقيق فيها مع اطلاع الراي العام علي مجريات التحقيق وما ينتهي اليه , كما اعتبرها دعوة لخبراء القانون و الفقه الدستوري من اجل دراسة هذه الواقعة الخطيرة , وما يمكن ان تفضي اليه من توابع اذا ثبت التلاعب , سواء علي القرار الجمهوري , او الجهة التي تلاعبت بالقرار , او مدي مشروعية وجود مجلس الشوري الحالي بعد هذا التزوير , وايضا ما هو مصير القوانين و القرارات التي تكون قد صدرت عن مجلس الشوري؟ وهل يشملها البطلان , مثل قانون الانتخابات وقرارات تشكيل المجالس القومية مثل المجلس الاعلي للصحافة و المجلس القومي للمراة وغيره , ام ان البطلان لا يلحق بما سبق وانما يلحق باي اجراء جديد يتخذه المجلس بعد اعلان نتائج التحقيق؟

اضع القضية امام النائب العام , وامام رئاسة الجمهورية , وامام الراي العام.