قال الدكتور ابراهيم درويش , رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التي أسسه الفريق الهارب أحمد شفيق , ان المحكمة الدستورية يجب ان تصدر قرارها بشان مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية , التي احالتهم محكمة القضاء الاداري للدستورية , قبل اقرار مشروعات القوانين الجديدة التي وافق عليها مجلس الشوري خلال جلسته اليوم من حيث المبدا.
و أكد درويش ان قيام مجلس الشوري باعداد مشروعي قانونين جديدين لممارسة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب , دليل علي ان المشروعين السابقين غير دستوريين , مشيرا الي ضرورة ارسال مشروعات القوانين الجديدة للدستورية العليا مرة اخري لابداء رايها فيها عقب اقرارهم.
واشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية , الي ان مجلس الشوري استعلي بشكل خطير في عدم ارسال مشروعات القوانين القديمة بشان انتخابات مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية الي المحكمة الدستورية لابداء رايها , وهو ايضا ما تكرر من اهمال الرئاسة ارسال القوانين مرة اخري للدستورية قبل اقراره.
وحول تضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد في اول مواده مادة تلغي مشروع القانون القديم , اكد درويش , انه من حق المجلس تضمين ما يراه من مواد داخل مشروع القانون الجديد , ولكن في الوقت نفسه من حق المحكمة الدستورية العليا اصدار قرارها في القوانين القديمة المحال اليها من القضاء الاداري , منتقدا اصرار الرئاسة في اجراء الانتخابات البرلمانية علي الرغم من الشارع المصري غير مهيا لعقد انتخابات وسط حالة الانفلات الامني الحالي الذي تعيشه البلاد , وانهيار دولة القانون.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق