قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة , اعادة المرافعة في جميع الدعاوي التي تطالب بحل جماعة الاخوان المسلمين واغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية , الي جلسة 23 ابريل القادم.
وسبق ان تقدم عدد من محامي جماعة الاخوان بطلب رسمي للمحكمة لاعادة المرافعة في هذه الدعاوي , وذلك بعد اعلان الجماعة تقنين اوضاعها وحصولها علي رقم اشهار 644 لسنة 2013.
وكان شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة و الشفافية , و المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق , وعدد من المحامين تقدموا بدعاوي لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية و التضامن الاجتماعي , اضافة الي محمد بديع المرشد العام للجماعة , بتهمة ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي و السياسي منذ ثلاثينات القرن الماضي , رغم انها كانت محظورة قانونا طيلة اكثر من 60 عاما , لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي , وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية , الذي اوجب علي جميع الجمعيات ومنها الاخوان ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه , كما الزم كل جماعة تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات بان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية , وفي حال عدم الالتزام يتم حل الجمعية.
واضافت الدعاوي انه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية , هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة , وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية. واضافت ان عمل الجماعة استمر حتي الآن بدون اي تراخيص , بالاضافة الي عملها السياسي بانشاء حزب الحرية و العدالة , الذي جاء في دعايتهم انه ممول من الاخوان. وقالت ان حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول , علاوة علي ان عبارة ' الحرية و العدالة حزب اسسه الاخوان المسلمون -- نحمل الخير لكل المصريين ' تؤكد بطلان انشاء الحزب . لانه يفترض ان يؤسس الحزب من اشتراكات اعضائه المصريين داخل مصر , وليس من اموال وجماعة الاخوان المسلمين , الذين ليس لهم اصلا شكل قانوني.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق