قال قيادي في ' جبهة الانقاذ الوطني ' , المعارضة في مصر , ان الجبهة ستدرس خطوات تضامنية مع 5 نشطاء سياسيين قررت النيابة العامة اليوم الاثنين ضبطهم.
ويهدف القرار الي التحقيق مع هؤلاء النشطاء في بلاغات تتهمهم بالتحريض علي احداث العنف بمحيط مقر جماعة الاخوان المسلمين الرئيسي في منطقة المقطم , جنوب القاهرة , الجمعة الماضي , و التي اسفرت عن اكثر من 270 مصابا , تقول الجماعة ان غالبيتهم ينتمون اليها.
و شمل قرار النائب العام كلا من حازم عبد العظيم , وعلاء عبد الفتاح , واحمد دومة , و كريم الشاعر , و احمد غنيمي .
كما امر النائب العام باستدعاء الكاتبة الصحفية و الناشطة السياسية نوارة نجم ل ' سؤالها فيما نسب اليها , وذلك علي خلفية التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة ضد عدد من الشخصيات و الاحزاب و السياسية و المسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشان قيامهم بالتحريض علي التعدي علي الاشخاص واتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام في الاحداث التي اندلعت ابان التظاهر امام مقر جامعة الاخوان ' .
ما علق عليه القيادي في حزب ' الدستور ' , احد مكونات ' جبهة الانقاذ الوطني ' المعارضة , احمد دراج , بقوله ان ' الحزب , و الجبهة بالكامل , يدينون هذا القرار , و يرفضونه ' .
و مضي قائلا : ' نحن ' الجبهة ' بصدد عقد اجتماع للتشاور حول خطوات تضامنية مع هؤلاء النشطاء , فالنائب العام ' طلعت عبد الله ' يكيل بمكيالين لصالح جماعة الاخوان ' .
و راي دراج ان ' هدف قرار النائب العام هو ازاحة القوي الثورية التي شاركت في الثورة منذ بدايتها ' .
و اضاف : ' اذ دعينا الي جمعة الكرامة ' التي شهدت الاشتباكات امام المقر العام للاخوان ' فهذا من حقنا , لكننا لم نمارس العنف , بل علي العكس , الاخوان هم من مارسوا العنف ولم يتم استدعاء ايا منهم , رغم ان وسائل الاعلام تناقلت صورا لهم و هم يمارسون العنف ' , علي حد قوله.
بدوره , قال الناشط السياسي المعارض , مصطفي النجار , ان ' قرار النيابة العامة بضبط واحضار النشطاء السياسيين جاء دون ادلة اتهام واضحة ' .
و شدد على ان ' هؤلاء النشطاء ليسوا المجرمين الحقيقيين في احداث المقطم ' شرق القاهرة ' , فلم يحملوا اسلحة بيضاء ' آلات حادة ' او زجاجات حارقة ' .
و أضاف النجار : ' اخشي ان يكون حديث الرئيس , امس , عن المؤامرات و الاصابع المتورطة قد اساء للرئيس , لا سيما وانه جاء دون ادلة , كما اخشي ان يكون قرار النائب العام ' بضبط النشطاء الخمسة ' استكمالا لاخطاء الرئيس في توجيه الاتهامات ' . وختم بقوله : ' لا بد من مساءلة كل من يثبت مخالفته للقانون , سواء كان مواليا او معارضا ' .
في المقابل , قال مدير المكتب الاعلامي ل ' حركة شباب 6 ابريل ' المعارضة , خالد المصري , ان ' شباب الحركة يرون المسار القانوني افضل من الاشتباك و العنف الدائر في الشارع ' .
واكد المصري انه ' من حق المتضرر ان يلجا للقضاء , وخاصة اذا كان لديه ادله , اما اذا كان البلاغ كيديّا فسيكون من حق هؤلاء النشطاء تبرئة ساحتهم ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق