القضاء الاداري يحكم بعدم اختصاصه في نظر دعوى المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار ابعاده من النيابة العامة

قضت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري اليوم الثلاثاء بعدم اختصاصها في دعاوي وقف تنفيذ و الغاء قرار رئيس الجمهورية , بابعاد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه .

هذا كما قررت المحكمة احالة الدعوي الي الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف , و ذلك بعد ان اوضح مرتضي منصور في الدعوي التي اقامها ان رئيس الجمهورية اصدر اعلانا دستوريا بتعديل بعض احكام السلطة القضائية بشان تعيين النائب العام , ثم الحق هذا القرار الاداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة 4 سنوات , يبدا من صدور هذا القرار , و بموجب هذا القرار تمت اقالة عبد المجيد محمود , النائب العام , و الذي تنتهي مدته القانونية في 2016 .

و ذكرت الدعاوي التي اقامها المستشار مرتضي منصور وطارق محمود المحامي , ان رئيس الجمهورية اصدر اعلانا دستوريا بتعديل بعض احكام السلطة القضائية , بشان تعيين النائب العام , ثم الحق هذا القرار الاداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة اربع سنوات , يبدا من صدور هذا القرار , وبموجب هذا القرار تمت اقالة عبد المجيد محمود , النائب العام , و الذي تنتهي مدته القانونية في 2016 , مشيرا الي ان القرار ليس له اية شرعية دستورية او قانونية , لمخالفته كافة الاعراف و المبادئ الدستورية و القانونية , ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا , ويتعين الحكم بالغائه لكونه يتدخل تدخلا سافرا في قانون السلطة القانونية دون سند قانوني.

واكدت الدعاوي , ان رئيس الجمهورية لا يملك باي حال من الاحوال عزل او اقالة النائب العام , او تنحيه من منصبه الا باسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرا , وليس من بينها سبب من الاسباب التي تدعو المطعون ضده الاول لاقالة النائب العام الشرعي , وذلك لان منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية , و الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 و المستفتي عليه في 19 من نفس الشهر , هو منصب محصن قضائيا , لان النائب العام هو عنصر اصيل من عناصر السلطة القضائية , ومنصبه محصن قضائيا منعا لتدخل السلطة التنفيذية , و التي يمثلها رئيس الجمهورية في اعماله , بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم في مقدراته , بل هو وكما يطلق عليه محامي الشعب , وهو منصب غير قابل للعزل محصنا قضائيا ليباشر اعماله القضائية , دون اي تاثير او ضغط في اي من السلطة التنفيذية , وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذي صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعي.