و اكد البشري انه في حالة احالة قانون جديد من مجلس الشوري الذي يملك السلطة التشريعية الآن , الي المحكمة الدستورية فانها بذلك ستصدر رايها في قانون جديد مستقل تماما عن القانون السابق , و من المرجح انها في هذه الحالة ستصدر حكمها بانتهاء الخصومة في الدعوي المحالة اليها من القضاء الاداري لان القانون الاول سيكون قد تم الغاءه بالفعل و بالتالي تنتهي الخصومة و لم يعد لها محل , و لكن الامر متروك للمحكمة الدستورية صاحبة الكلمة الاخيرة .
يذكر ان اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وافقت من حيث المبدا علي الاقتراحين بمشروعي قانونين لانتخابات مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية مقدمين من حزب الوسط .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق