واكد الدكتور احمد البرعي الامين العام لجبهة الانقاذ الوطني , ان الجبهة تلقت دعوة من حزب النور لحوار موسع بين الاحزاب السياسية , كاشفا عن ان قيادات الجبهة ستجمع غدا لتحديد موقفها من الدعوة واختيار الوفد المشارك في الحوار.
و اوضح البرعي أن الجبهة لم تتلق اي دعوة للحوار مع الرئاسة , وان تلقت دعوة سندرسها بشكل جماعي داخل الجبهة.
واشار البرعي الي ان مطالب الجبهة لا تراجع عنها , و التي ياتي علي راسها تشكيل حكومة انقاذ وطني وتعديل الدستور واقالة النائب العام و التحقيق في مقتل الشهداء , وتحقيق ضمانات نزاهة العملية الانتخابية , وتعديل قانون الانتخابات , معتبرا ان هذه المطالب ستكون علي اساس اي مبادرة جدية للحوار الوطني.
وشدد البرعي ان الجبهة لا تريد مناصب , خاصة وان عددا من قيادات الجبهة رفضوا مناصب كبيرة عرضت عليهم , بل انها حريصة علي تشكيل حكومة وطنية وتكنوقراط , تضم متخصصين , قادرة علي انتشال مصر من الوضع السياسي المتازم و الاقتصادي المنهار وليس تشكيلها علي اساس حزبي.
وقال الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي , ان جبهة الانقاذ الوطني ستعقد اجتماعا عاجل غدا الخميس , لمناقشة الدعوة الموجهة لجبهة الانقاذ الوطني للحوار مع عدد من الاحزاب السياسية , وتحديد الوفد المشارك في الحوار وجدول اعمال الحوار.
واشار ابو الغار الي ان الاجتماع سيناقش اعتماد الهيكل التنظيمي للجبهة , و الذي تم بحثه خلال الايام الماضية وخطة الجبهة خلال المرحلة القادمة وكافة المبادرات المطروحة.
وحول دعوة الرئاسة لحوار وطني قريبا قال ابو الغار , انه لم يتلق اي دعوة للحوار مع الرئاسة , مؤكدا ان مستشاري للرئيس يرددون كلاما كثيرا ولا يوجد فعل حقيقي , وحينما تكون هناك دعوة جادة للحوار تطرح تحقيق مطالب القوي الوطنية سوف يتم اخذها بجدية وليس مثل الحوارات السابقة.
واوضح الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي ب ' جبهة الانقاذ ' ان الجبهة دائما مع المشاركة في اي عمل يمكن ان يؤدي الي نتائج ايجابية , و التي تساعد علي انقاذ البلاد حيث لا تكون مجرد جلسات للكلام.
و اشار عبد المجيد الى ان الجبهة لم تحدد موقفها بعد , مؤكدا ان الاجتماع يهدف لتحديد خارطة طريق لاخراج البلاد من العملية السياسية الفاشلة واخراجها من النفق مظلم , موضحا ان الاجتماع سيتناول تشكيل حكومة جديدة وبرنامجها التفصيلي و الخطوات المحددة زمنيا لانقاذ الاقتصاد و الامن , وايضا تصحيح العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية , وتقديم استقالة الناب العام , واعداد قانون بشكل عاجل للعدالة الانتقالية لمعالجة القضايا التي تؤدي عدم حلها الي استمرار الاحتقان و التوتر بما فيها قضايا الشهداء و المصابين , وايضا وقف الاجراءات المتسارعة التي تقوم بها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة علي اجهزة الدولة ومفاصلها , لاقرار مبدا الفصل بين الحكومة واجهزة الدولة.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية ورئيس حزب مصر الحرية , ان المعارضة عليها تحديد دورها في مواجهة الازمة الحالية , مطالبا بعدم الاستمرار علي حالتها الراهنة , مشيرا الي ضرورة حسم اختياراتها الاستراتيجية الكبري , موضحا ان هناك اثنين من الحلول لانقاذ البلاد , اما الدعوة و الضغط لانتخابات رئاسية مبكرة , ومقاطعة العملية السياسية الي ان تجري الانتخابات المبكرة , او الضغط بهدف ضبط الرئيس و الحكم ديمقراطيا عبر تغيير القواعد الدستورية و القانونية و التنفيذية للسياسة وقواعد الانتخابات.
واشار حمزاوي الي انه في حال اختيار المعارضة للانتخابات , لن يكون هناك داع للتفاوض و الحوار مع الرئيس وجماعته وحزبها , او تضبط الاداء الديمقراطي للرئيس , وتعديل قواعد العملية السياسية , حيث ضرورة التفاوض , مؤكدا علي انحيازه للخيار الثاني خوفا من استمرار انزلاق مصر الي نقطة اللا كم , و الدخول في متواليات تفتيت الدولة و الفوضي.
من جانبه , قال عبد الغفار شكر مؤسس حزب التحالف الشعبي , ان اي مناقشات طالما غير رسمية تعتبر ليس لها قيمة , الا في حالة ترجمتها بمبادرة تصدر من الرئيس بسياسات جديدة و الذي عليه ان يدرك ان البلاد تمر بازمة خانقة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق