وذكر البيان انه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية , و الادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية وفقا لما خصها به المشرع الدستوري فان الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة الي اعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة اخري علي المحكمة الادارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين :
1_ تفسير المادة 141 من الدستور و التي تقضي بان الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه و الوزراء , حيث رات المحكمة انه يتعين عرض القانون الذي اقره مجلس الشوري علي الوزير المختص و مجلس الوزراء و يجب توقيعهما قبل اصداره من الرئيس .
2_ التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات , من حيث الاختلاف حول ما اذا كان القرار يعد عملا من اعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الاداري ام ليس من اعمال السيادة , و ذلك علي النحو الوارد في الحكم المطعون عليه .
و اضاف البيان ان رئاسة الجمهورية تستهدف من هذا التوضيح تاكيد التزامها بتنفيذ احكام القضاء , فانها تتطلع الي انتهاء مجلس الشوري من اعداد قانونين جديدين لعرضهما علي المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق