اتفاق بين مصر و السعودية على رفع قيمة التبادل التجاري الى 5.3 مليار دولار

اتفقت السعودية ومصر علي ضرورة رفع مستوي التبادل التجاري بينهما ، و الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال ' 5.3 مليار دولار ' ، اضافة الي العمل علي حماية الاستثمارات في البلدين. 

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية اليوم الخميس عن د. توفيق الربيعة وزير التجارة و الصناعة السعودي قوله : ان الفرصة متاحة بشكل اكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري ، و الذي لم يتجاوز 5.3 مليار دولار بين البلدين ، وذلك عطفا علي الامكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين ، وما يمكن لرجال الاعمال القيام به في الفترة القادمة ، مشيرا الي ان بلاده من خلال اللجنة المشتركة تحرص علي التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخصوصا الصناعية منها.

واكد الربيعة ، الذي كان يتحدث لصحافيين امس علي هامش اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت امس في الرياض ، ان موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري و الربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يتم بحثها ، مشيرا الي ان الجانب السعودي حريص علي دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة و اللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3 اشهر. 

وكشف وزير التجارة السعودي عن وجود 30 مشروعا استثماريا سعوديا متعثرا في مصر تصل قيمتها لنحو 5 مليارات ريال ' 1.3 مليار دولار ' ، مشيرا الي ان الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما ابلغ الجانب السعودي امس بحل 4 مشروعات اخري. 

واضاف ان وزارته التي تمثل السعودية في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة علي تسخير كل ما من شانه تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري و التعاون الاستثماري و الاقتصادي. 

واشار الي ان البلدين حريصان علي ازالة العوائق التي تواجه الاستثمارات البينية ، مؤكدا ان لدي الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها ، وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقي نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها الي الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة. 

وكانت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت امس برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة و الصناعة ، و المهندس حاتم صالح وزير الصناعة و التجارة الخارجية المصري علي ضرورة العمل من اجل رفع مستوي التبادل التجاري. 

وقال الربيعة ان السعودية يحدوها الامل في معالجة جميع الصعوبات ، التي تواجه الاستثمارات لكي تظل هذه الاستثمارات من بين الاستثمارات الاعلي في حجمها و الاكبر في قدرها وقيمتها ، مشددا علي ان من حق مجتمع الاعمال علينا ان نهيئ له مناخ العمل المناسب لمبادراته ، واضاف : يجب ان نذلل العقبات التي تعترض توجهاته الرامية الي خدمة المصالح المشتركة للبلدين وتبادل المنافع بصورة متكافئة.