أكثر من 600 ألف طفل يمني يعملون في وظائف شاقة لا تتناسب مع أعمارهم

كشف تقرير يمني حديث ، عن ان عدد الاطفال العاملين في اليمن بلغ حوالي 600الف طفل يمارسون اعمالا شاقة وخطرة لا تتناسب مع اعمارهم ، كحمل الاحجار و العمل في ورش الحدادة و النجارة وسمكرة السيارات ومحطات الباصات ، الي جانب العمل كباعة متجولين في الشوارع و الجولات.

وحذر التقرير الذي اعده اعضاء برلمان الاطفال ، بالتعاون مع منظمتي اليونيسيف و المنظمة السويدية لرعاية الاطفال ' رادا بارنن ' من زيادة ظاهرة عمالة الاطفال التي تجعلهم عرضة للمخاطر و الممارسات السلبية ، كالادمان و التدخين ، واستغلالهم من قبل العصابات في القيام باعمال غير مشروعة ، كالترويج للخمر و المخدرات و الاعمال الجنسية المخلة بالآداب.

كان وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر احمد ، قد دعا الي تسريح الاطفال المجندين ، وذلك بتوجيه رسالة عاجلة جدا بفتح تحقيق في حالات تجنيد الاطفال ، و ' احالة المختصين الذين قاموا بتنفيذ هذا التجنيد و الاشراف عليه الي القضاء ' .

وتدعو منظمة سياج ' احدي منظمات المجتمع المدني اليمنية ' المسئولين في الحكومة الي اتخاذ تدابير عاجلة وعملية ، لتسريح واعادة تاهيل كافة الاطفال المجندين في الجيش و الامن و الجماعات المسلحة وفق برامج منسجمة مع المعايير العالمية بهذا الشان ، وفي مقدمتها مبادئ باريس التي انجزتها اليونيسيف ، وعدد من شركائها ، وتعد مرجعية نظرية في هذا الشان.

وفي هذا السياق ، قال احمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة ' اليمنية ' ان القوات الحكومية المولية للنظام و المناصرة للثورة ابدت استعدادا لانجاح حملة التصدي لتجنيد الاطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة ، التي دشنتها المنظمة خلال الايام
الماضية.

واضاف في بيان للمنظمة اليوم الاحد ، ' ان اكثر من 40 في المائة من المجندين في الصراعات المسلحة هم دون السن القانونية ' ، مشيرا الي تقرير سيصدر عن المنظمة نهاية العام الجاري بشان ظاهرة تجنيد الاطفال في الصراعات المسلحة.

واشار البيان الي ان ظاهرة تجنيد الاطفال مشكلة مستفحلة في المجتمع اليمني وليست بجديدة عنه ، وان الجديد حاليا هو بروز الظاهرة الي السطح بشكل لافت في ظل تفاقم الاوضاع الامنية في البلد ، وحرص جميع الاطراف علي استقطاب اكبر قدر من الجنود و الانصار.


ودعا رئيس المنظمة جميع الاطراف في القوات الموالية للحكومة ، او الموالية للثورة الشعبية الي الالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها مبادئ باريس ، فيما يتعلق بتسريح واعادة دمج وتاهيل الاطفال المجندين في القطاعات العسكرية المختلفة ، مؤكدا ان تجنيد الاطفال في اليمن ليس له اي حضور في التشريعات القانونية اليمنية ، واصفا التشريعات اليمنية في هذا الجانب بالهشة ' فهي تشير الي الجريمة لكنها لا تنص علي العقوبة ' .