العدل : غرض سياسي خلف طرح قانون السلطة القضائية في الشورى

قال المستشار احمد رشدي سلام ، الناطق باسم وزارة العدل ، اننا عارضنا رفع سن القضاة في الماضي ، لانه كان بهدف سياسي ، و المقترح المقدم الآن بخفض السن له ايضا هدف سياسي ، مؤكدا رفضه تدخل السياسة في عمل القضاة ، و ان يتم تحديد سن القضاة بهدف سياسي .

و أضاف ، و الاعتراض للهدف السياسي و ليس علي تحديد السن ، لان السن امر يخص القضاة ، و تخفيض سن القضاة هو ' عزل ' ، لو تم اقراره .

و اكد ' رشدي ' ، في لقاء تليفزيوني علي فضائية ' الحياة ' ، ان مقدم اقتراح قانون السلطة القضائية من حزب الوسط سبق له ان تقدم باقتراح مشروع مخالف و مغاير منذ فترة ، موضحا ان المسالة لها اهداف سياسية لا يجوز ان يتم ادخال القضاء فيها ، مضيفا ' لم نحضر جلسة امس بمجلس الشوري ، و لا نريد ان يكون لنا دور فيه لانه ليس في صالح القضاء ' ، مشيرا الي انهم اكثر دراية بكيفية اصلاح القضاء ، و لا يجب ان يكون لغيرهم تدخل فيما لا يعرفونه .

و اوضح الناطق باسم وزارة العدل ، ان هذا القانون يجب ان يمر بقبول القضاة اولا ، و مجلسه الاعلي ، و اخذ راي المجلس وفقا للمادة 69 ، لافتا الي انه اذا تم اقراره دون عرضه علي مجلس القضاء الاعلي فهو غير دستوري .