جبهة الانقاذ تتبنى الدعوة لتنظيم مليونية استقلال القضاء و تحشد أنصارها للمشاركة

اعلن عدد من الاحزاب المدنية و القوي الثورية المشاركة في مليونية استقلال القضاء التي دعت لها حركة كفاية ، غدا الجمعة للاحتشاد بكافة ميادين مصر ، لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة و السلطة القضائية ، الي جانب التمسك بباقي المطالب الثورية ، و التي اهمها اسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي ، الذي وصفته ب ' ممثل جماعة الاخوان في قصر الرئاسة ' .

يشارك في المليونية احزاب الدستور و المصريين الاحرار و المصري الديمقراطي و التحالف الشعبي وعدد من الحركات و الائتلافات الثورية.

اكد محمود العلايلي الناطق باسم لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ الوطني أن كل الفصائل الوطنية ستشارك في المظاهرات ، خاصة ان الاعتداء علي القضاء المصري يمس الدولة ، بعد رغبة جماعة الاخوان المسلمين و الرئيس محمد مرسي في هدم دولة القانون و الاعتداء علي القضاء و التغول علي السلطة القضائية.

واضاف ان هناك ترصد واضح ضد المؤسسة القضائية من قبل التيار الاسلامي و التي بدات بالغاء الحكم الخاص بعدم شرعية مجلس الشعب وقرار الرئيس بعودته مرة اخري بالرغم من عدم دستوريته ومروا بمحاصرة المحكمة الدستورية من انصار حازم صلاح ابو اسماعيل ، واخيرا مظاهرات القوي الاسلامية بدعوي تطهير القضاء.

من جانبه ، قال السفير شكري فؤاد القائم باعمال نائب رئيس حزب الدستور ، ان الحزب سيشارك في مليونية استقلال القضاء ، مؤكدا دعم الحزب لاي فاعلية تدفع في طريق استقلال القضاء.

واضاف فؤاد ، ان الحزب سيظل يدعم القضاة في اصرارهم لنيل استقلالهم ، ورفضهم الزج بالسلطة القضائية للتلاعب بها في المعارك السياسية.

كانت حركة كفاية قد دعت في بيان لها قبل ايام للمشاركة في مليونية ' استقلال القضاء ' ، في كل ميادين مصر ، مؤكدة انه في اطار التسارع المحموم لجماعة الاخوان في الانفراد و الاستيلاء علي كافة سلطات الدولة ، و السعي الي اخونة كافة المؤسسات ، دعت الجماعة و الاحزاب التابعة لها و التيارات الاخري المتحالفة معها الي مليونية اطلقوا عليها ' تطهير القضاء ' ، حتي يتمكنوا من تمرير قانون معيب للسلطة القضائية ، يحقق لهم اغراضهم في اخونة هيئة القضاء ، وتنفيذ خطة الجماعة التي كشف عنها مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة في حوار مسجل ومنشور له من ' ان هناك 3500 قاض ومستشار حيتفوروا قريب ' ، واهمين بامكانية احكام قبضتهم علي السلطة القضائية من خلال صدور تشريع من مجلس الشوري االذين وصفوه بانه ' تآمر الجماعة واتباعها علي سلطة التشريع ' .

واكدت الحركة ان مليونية الجماعة وانصارها جاءت بمثابة اهانة لاحدي سلطات الدولة وتدخل من السلطة التنفيذية ، باعطاء التعليمات بالتغول و التطاول علي احدي السلطات في البلاد و التعدي علي استقلال السلطة القضائية بزعم خائب ، وهو الحفاظ علي هيبة القضاء ، متناسين عن عمد ان من تطاول علي هيبة القضاء هو مرسي وجماعته بعدم تنفيذ الاحكام القضائية ' .

واشارت الحركة الي ان هيبة القضاء تتمثل وقبل اي شيء في احترام الاحكام ، وقيام السلطة التنفيذية بتنفيذها مباشرة ، دون التفاف او تحايل عليها بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع تلك الاحكام.