ناصر أمين يصف من يحكم مصر بالعصابة الحمقاء و بطالب المعارضة باسقاط النظام

اكد الدكتور ناصر امين ، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة ، ان النزاع الدائر حول مشروع السلطة القضائية ، هو معركة محورية يقودها النظام ، بهدف اسقاط المؤسسة القضائية ، بعد فشله في اسقاط الداخلية ، لانه علي علم تام بان مؤسسة القضاء هي ' الغصة ' التي تقف في حلق ' اخونة ' مفاصل الدولة ، وانها المتصدي الاول لتمديد القيادات الاخوانية داخل الدولة.

و شدد امين في تصريحات صحفية له اليوم الخميس على انه ليس من حق مجلس الشوري تشريع قانون السلطة القضائية ولا البت فيه . لانه قانون مكمل للدستور ، و القوانين المكلمة وفقا للدستور الحالي و السابق ، لا بد وان تنظر في البرلمان بغرفتيه ' النواب و الشوري ' ، وليس احدهم فقط ، فضلا عن ' تدني الاخير فكريا وثقافيا ' ، وفشله في تمثيل جموع الشعب _ بحسب قوله.

في نفس السياق ، تابع امين ، ان رئيس الجمهورية منح ' الشوري ' اصدار وتشريع القوانين بصفة مؤقتة لاخراج البلد من ازمة ، وليس لاقحامها في ازمة جديدة ، ولا بد من العلم ان قانون السلطة القضائية مكمل للدستور وهذه نقطة الفصل.

من جهة اخري ، اضاف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة ، ' ان النظام الذي لا يحترم القضاء ، ويخرج عن القانون ، يسمح للشعب بالخروج عليه بالسلاح ' ، علي حد قوله ، مشيرا الي ان جماعة الاخوان فشلت فشلا ذريعا في ادارة البلاد ، خاصة وقت الازمات ، وهو ما تجلي واضحا في كل ازمة يمر بها الوطن.

واعرب امين عن استيائه من المستوي المتدني في الادارة في كل مفاصل الدولة ، قائلا ، نحن وقعنا في يد ' عصابة تتمتع بغباء وحماقة قاتلين ' بحسب قوله ، ونحن علي شفا حفرة من الوقوع في حرب اهلية ، ودعا المعارضة بالصمود و الخروج للميادين و الشوارع للتخلص من ' جور الاخوان ' و القضاء علي النظام الذي وصفه ب ' الفاشل ' .

كما تطرق للتعديل الوزاري المرتقب ، و الابقاء علي الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء ، واصفا هذا التعديل ب ' كلام فارغ وتحصيل حاصل ' ، كما دعا المعارضة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة اذا ظل النظام متشبثا بسياسته القائمة ، ولو شارك سيكون شريك في تدمير البلاد.