مرسي يتفق مع رؤساء الهيئات القضائية على تعديل منظومة العدالة كاملة
كشف مصدر قضائي كواليس اجتماع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بكافة رؤساء الهيئات القضائية اليوم الاحد ، بقصر الرئاسة ، لبحث قانون السلطة القضائية ، حيث اشار الرئيس الي ان القضاء سوف يظل حصنا للحقوق و الحريات .
و شدد المصدر على انه تم الاتفاق علي تعديل قوانين الهيئات القضائية بالكامل ، بما يحقق منظومة عدالة حديثة يتحقق فيها التكامل بين كافة الهيئات القضائية .
و قال المصدر ان الرئيس اكد احترامه للقضاة و كافة الهيئات القضائية التي يجب ان تعطي الفرصة كاملة لها ، بما يحقق الصالح للقضاء و المجتمع ، لذلك سينعقد مؤتمر العدالة و التحضير له ، بدءا من الثلاثاء ، لاجراء بحث شامل متكامل لازمة القضاة ، و ليس مجرد تقديم حلول جزئية .
و قال المستشار محمد ممتاز ، رئيس مجلس القضاء الاعلى ، ان رؤساء الهيئات القضائية تشرفوا اليوم بلقاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، الذي اعرب عن تقديره الكامل للسلطة القضائية و هيئاتها المختلفة .
و كشف ممتاز ، في بيان له اليوم الأحد ، ان الرئيس استحسن مشروع مؤتمر العدالة المقدم من الهيئات القضائية له ، و وافق علي عقده بمقر رئاسة الجمهورية ، ابتداء من يوم الثلاثاء القادم لاعداد مشروع قوانين للسلطة القضائية ، التي يتوافق عليها اعضاء الهيئات القضائية ليقوم رئيس الجمهورية بتقديمها الي السلطة التشريعية بمجلس الشورى .
و قام رؤساء الهيئات القضائية بتقديم التحية الي رئيس الجمهورية و عبروا عن استيائهم لما يتعرضون له من بعض القوي السياسية و التعدي عليهم بالالفاظ التي تدخل في اطار الجرائم و قدموا طلبا اليه لعقد مؤتمر ثان للعدالة بمقر الرئاسة حتي يكون تحت سمع و بصر جميع طوائف المجتمع و يحضره القضاة لتقديم ما يرونه من مقترحات لاعداد مشروعات قوانين تخصهم و من بينها قانون السلطة القضائية وذلك حتي يحدث تفاهم بين القضاة و السلطتين التشريعية و التنفيذية و يقوم رئيس الجمهورية بتقديم هذا القانون الي مجلس الشوري القائم باعمال السلطة التشريعية لمناقشته و اقراره .
و طلبوا اخيرا في لقائهم بسحب قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط الي مجلس الشوري و الذي وافق علي مناقشته مؤخرا وذلك لما به اعتداء علي السلطة القضائية و رجالها علاوة علي تسببه في ازمة بين القضاة و السلطتين التشريعية و التنفيذية لما يحمله من مواد بتخفيض سن التقاعد للقضاة الامر الذي يؤدي الي الاطاحة باكثر من 4000 آلاف قاض .
و رد الدكتور محمد مرسي علي هذا المقترح بانه يوافق علي عقد هذا المؤتمر ابتداء من بعد غد الثلاثاء حتي انتهاء المؤتمر الي اعداد مشروع قانون يتوافق عليه الجميع سواء قضاة او تيارات سياسية مختلفة وطلب منهم الرئيس بان يقدم هذا المشروع بنفسه الي السلطة التشريعية القائمة وانه لن يسحب مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الي مجلس الشوري لان هذا ليس من اختصاصه ويرفض الاعتداء علي السلطة التشريعية .
و هو ما رحب به رؤساء الهيئات القضائية وقاموا بتقديم له الشكر لموافقته علي مقترحهم الذي تقدموا به اليه وعقب ذلك قام رؤساء الهيئات القضائية بالاشتراك مع الرئاسة في اعداد بيان يتضمن تصريحا للمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلي و الذي ابدي فيه استخدام الرئيس لفكرتهم في عقد المؤتمر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق