الخوف على المصالح الشخصية يقود الزند للخيانة العظمى و الانقلاب على الشرعية

فراج اسماعيل ... سر غضب بعض القضاة من تعديلات قانون السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري هو الخوف من المساس بسن التقاعد الحالي. القصة من اولها الي آخرها مصالح شخصية مكتسبة وليست اصيلة او دفاعا عن استقلال القضاء الذي مرمطه نظام مبارك في عرض الارض وطولها.
نادي القضاة لم يقف عند حد الدفاع عن الابقاء علي التقاعد عند السبعين خريفا علي الاقل ، بل طلب من رئيس الجمهورية تضمين الدستور مادة تنص عليه. ما نصرخ منه باعتباره اغتصابا لفرص الكفاءات الشابة الواعدة اوجده النظام السابق لخدمة مصالحه ، يراد تحويله الي نص دستوري محصن.
لم نفق بعد من كارثة دعوة احمد الزند لاوباما بالتدخل في الشان الداخلي المصري ، اي حل الازمة الحالية بين بعض القضاة وبين المجلس التشريعي علي ظهر الدبابة الامريكية التي دخلت العراق من قبل بناء علي دعوات مماثلة لازاحة صدام حسين ، وبعد احتلال طال تركته بلدا خرابا يبابا يتنفس القتل و التفجيرات صباح ومساء كل يوم.
عمومية نادي القضاة ، وهو جمعية اجتماعية ليست الا ، مضت علي خطي الزند داعية الي التدخل الدولي سواء من الامم المتحدة او الدول دائمة العضوية بمجلس الامن. خطبهم تحدثت عن تحرير توكيلات قضائية تفوض الجيش لادارة شئون البلاد. دعوتان يعاقب عليهما القانون باشد العقوبات ، الاولي تدخل في باب ' الخيانة العظمي ' لانها تحث دولة اخري علي احتلال البلاد ، و الثانية تحرض علي الانقلاب العسكري.
انها المرة الاولي في التاريخ وفي العالم كله التي يستنجد فيها قضاة بدولة اخري ويحرضون علي انقلاب عسكري يزيح نظاما شرعيا دستوريا منتخبا ديمقراطيا. تفويض الزند لزيارة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن عقب تصريحه الكارثي يبرهن علي ان هناك دعما لموقفه المستهجن من الذين فضلوا مصالحهم الشخصية علي المصالح العليا للوطن.
في الحالات الاستثنائية لابد من قرارات استثنائية بالغة الشدة و العنف لحماية البلاد ، واذا لم يطبق ذلك علي تصريح الزند وقيام ناديه الاجتماعي بتدويل الازمة وحث الاطراف الدولية علي التدخل ، فان الرتق سيتسع علي الراتق ، وستداهمنا لوبيات اخري بمطالبات شبيهة لحماية مصالحها ، وستغدو مصر كانتونات تستقوي بالخارج.
قضاء احمد الزند ضرب الفاس الاول لهدم استقلال الدولة ، و الصمت وسياسة المواءمات و الطبطبة سيؤدي الي المزيد منه ومن غيره ، فالرجل يتقوي كل يوم بالصمت عليه وعدم محاسبته ، كان الضعفاء وحدهم هم الذين يحاسبون ويطبق عليهم القانون.
ماذا فعل مجلس القضاء الاعلي في قضيته؟! __ . مضي نحو شهرين علي مطالبته للزند بتقديم مذكرة خلال اسبوعين للرد علي ما جاء بمذكرة النائب العام بشان استيلائه علي اراضٍ بوضع اليد بمنطقة الحمام في الساحل الشمالي.
الاسبوعان امتدا الي اكثر من 8 اسابيع ولا حس ولا خبر. نيابة الاموال العامة ارسلت مذكرة تفصيلية للنائب العام طلبت منه وبعد اجراءات استدلالية وتحقيقات باتخاذ اجراءات التحقيق بعد عرض الامر علي مجلس القضاء الاعلي لرفع الحصانة عن احمد الزند في بلاغات تتعلق باستيلائه علي اراضٍ تجاوزت مساحتها 180 فدانا بوضع اليد.
رغم ان المذكرة ارسلت في فبراير الماضي __ فلا حس ولا خبر ايضا! __ ثم يقول سيادته في عمومية ناديه انه مستعد للمحاسبة الشعبية في ميدان التحرير. هذه مزحة منه طبعا ، فالمحاسبات الشعبية لا تجري علي قضايا مكانها الطبيعي المحاكم وتطبق عليها العقوبات وفقا للقانون.
ومع ذلك فان تلك الاتهامات تتضاءل وتنحني امام دعوة واشنطن للتدخل في مصر ، وهي كارثة الكوارث التي ارتكبها الزند ، وفيما يلي اقدم له التعريف القانوني الدولي لمعني ' الخيانة العظمي ' __ انها تعني في الاصل عدم الولاء و العمل ضد مصالح الدولة التي ينتمي اليها الفرد ، وتوجه هذه التهمة الي من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الامن و الاستقرار في بلاده ، وتكون العقوبة القانونية علي هذه الخيانة هي الاعدام او السجن المؤبد.
اما تهمة التآمر للانقلاب علي نظام الحكم فتوجه لمن يحرض عليه باستخدام القوة المسلحة وتصل عقوبتها الي السجن المؤبد باعتبارها جناية و الي الاعدام شنقا اذا اقترنت بتهمة الاتصال مع دولة او جهة اجنبية لاسقاط نظام الحكم.
من شان التصريحات و التوصيات بخصوص الالتجاء لامريكا و التدخل الدولي وتحريض الجيش علي الاستيلاء علي السلطة تعريض اصحابها للمادة 77 من قانون العقوبات التي تسري علي الخيانة العظمي و التحريض لقلب نظام الحكم __
ارجو الا تنقصهم الحكمة و الفطنة فيسقطون في ذلك المنزلق بسبب انفعال اللحظة وانفلات اللسان وتهور الغضب.