الامارات ترد على تصريحات العريان باحالة 30 مصريا و اماراتيا الى المحاكمة بتهمة الانتماء للاخوان

احالت السلطات القضائية الاماراتية , اليوم الأربعاء , 30 مصريا و اماراتيا الي المحاكمة بتهمة تاسيس فرعا للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالامارات .

وقال المحامي العام لنيابة امن الدولة بالامارات احمد راشد الضنحاني ان التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة مع المتهمين انتهت الي ان ' بعضهم انشا واسس وادار في الامارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو ' فرع للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين في مصر ' بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ' .

واضاف ' شكلوا هيكلا اداريا لاستقطاب اعضاء جدد للتنظيم و المحافظة علي كيانه وافراده داخل الامارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة ' .

ولفت المحامي العام لنيابة امن الدولة , في بيان , الي ان المتهمين ' حصلوا علي دعم مالي من تنظيم سري ' يضم اكثر من 100 اماراتي ' سعي للاستيلاء علي الحكم في الامارات وتم ضبطه وجاري محاكمة اعضائه ' .

وقال البيان ان المتهمين ' شكلوا لجنة اعلامية تقوم علي جمع الاخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها وتوزيعها علي لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الاسر التنظيمية وامدادها بالاخبار ' .

وقالت نيابة امن الدولة ان المتهمين ' نشروا واذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها واذاعتها خاصة باحدي الدوائر الحكومية للامارات ' .

وكانت السلطات الاماراتية القت القبض علي 11 مصريا في شهر يناير الماضي ' ينتمون لتنظيم الاخوان المسلمين شكلوا خلية اخوانية علي ارض الامارات ' .

وذكرت صحف اماراتية وقت القبض عليهم ان ' المتابعة لاعضاء الخلية كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات حول اسرار الدفاع عن الامارات ' , مضيفة ' الموقوفون شكلوا خلية تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة , وتعمل علي تجنيد ابناء الجالية المصرية في الامارات , للانضمام الي صفوف تنظيم الاخوان المسلمين واسست الخلية شركات لتحويل اموال بطرق غير مشروعة الي التنظيم الام في مصر ' .

وارسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة و المخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين , وطلب الافراج عنهم , لكن المسؤولين الاماراتيين ردوا بان ' الامارات دولة مؤسسات وقانون ' , مؤكدين ان ملف الخلية بات في يد القضاء , وهو صاحب القرار الفيصل في القضية .