الاداري يؤجل دعوى تقاعد مرسي و اجراء انتخابات رئاسية الى 3 سبتمبر القادم

قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن , نائب رئيس مجلس الدولة , تاجيل الدعوي التي اقامها كل من ابراهيم حسن العزب , وايمن محمد عوض المحاميان بمركز رؤي لدراسات حقوق الانسان و التنمية , و التي طالبت بالزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية , باخلاء منصب الرئاسة , لانتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش , واخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد , لجلسة 3 سبتمبر القادم لتقديم الاوراق و المستندات .

و قالت الدعوي رقم 19023 لسنة 67 قضائية ان المادة 227 من الدستور تنص علي ' كل منصب يعين له الدستور او القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد او قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الاحوال متي بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونا للتقاعد ' , كما ان المادة 153 تنص علي : ' عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي سبب آخر , يعلن مجلس النواب خلو المنصب , ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات , و يباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية , و يحل مجلس الشوري و رئيسه محل مجلس النواب مؤقتا , و رئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب ' , و ان الرئيس محمد مرسي , ولد في 20/8/1951 , و بذلك قد يكون بلغ من عمره , 61 عاما و خمسة اشهر , و من ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده , و بالتالي فقد صلاحيته لشغل المنصب , و يكون المنصب شاغرا من تاريخه , وفقا لاحكام الدستور الجديد .