الشورى يقر ملاحظات الدستورية على قانون الانتخابات : بمنع الشعارات الدينية و تحديد حد الدعاية و إلزام اللجنة العليا بدعوة الناخبين خلال 60 يوما من العمل بالقانون

وافق مجلس الشوري خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمي , علي تنفيذ جميع ملاحظات المحكمة الدستورية بشان قانون مجلس النواب فيما عدا الدوائر الذي تناقشه الآن , و قال احمد فهمي ان اعمال قرار المحكمة لا يحتاج الي تصويت جديد .

و من ابرز ما نفذه المجلس من ملاحظات للدستورية هو تحديد حد اقصي للدعاية الانتخابية ب600 الف جنيه للفردي و القائمة في الجولة الاولي و150 الف جنيه للفردي في الاعادة و الامتناع عن استخدام شعارات او رموز دينية في الدعاية والغاء سلطة المحافظ في توقيع جزاءات , وان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

وجاء ت اولي الملاحظات التي تم تنفيذها هي اضافة كلمة اول مجلس نواب الي المادة الاولي التي تنص علي ان نصف عدد اعضاء المجلس من العمال و الفلاحين واضافتها الي المادة الثالثة , كما تم النص علي اضافة عبارة ' اول انتخابات تشريعية تالية ' الي المادة الثامنة : ' النظام الانتخابي الذي يتم علي اساس ثلثي المقاعد بالقوائم و الثلث بالفردي ' .

كما وافق المجلس علي تعديل المادة الثالثة عشر البند الثاني لقرار الدستورية وذلك بالنص علي الامتناع عن استخدام اي شعار او رمز ديني او غيره متي كان من شانه تهديد الوحدة الوطنية او الاساءة اليها , وكذلك الامتناع عن اي دعاية تؤدي الي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او الاصل.

ووافق ' الشوري ' علي تعديل البند السادس من المادة الثالثة عشر بان يكون الحد الاقصي للانفاق علي الدعاية الانتخابية في الجولة الاولي 600 الف جنيه بالنسبة للقائمة و الفردي وفي جولة الاعادة 150 الف جنيه للفردي , وذلك تنفيذا لقرار الدستورية بان يتم تحديد حد اقصي للدعاية , ووافق المجلس علي النص في البند السابع من المادة الثالثة عشر علي ان يتم نشر القواعد الخاصة بالوسائل و الاساليب المنظمة للدعاية الانتخابية و التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات في الجريدة الرسمية.

و الغي المجلس سلطة المحافظ في توقيع الجزاءات بازالة ملصقات ووسائل الدعاية المخالفة تنفيذا لقرار الدستورية ووافق علي استصدار المحافظ المختص امرا علي عريضة من القاضي بازالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية المخالفة وبالتالي اصبح مصدر القرار سلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية.

والغي المجلس حق رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية في تقصير مواعيد الانتخابات ووافقت علي ان يكون الحق للرئيس اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما انتهت اليه الدستورية من ان الدستور عهد للجنة العليا مؤقتا اختصاص المفوضية الوطنية للانتخابات في ادارة العملية الانتخابية وحدها.

ووافق المجلس علي ان تبدا اجراءات انتخاب اول مجلس نواب بدعوة الناخبين خلال ستين يوما بناء علي اقتراح الدكتور عصام العريان ممثل الهيئة البرلمانية للحرية و العدالة بالشوري ورفض المجلس الاقتراح الذي جاء بتقرير اللجنة التشريعية بالشوري و الذي كان ينص علي ان تبدا اجراءات اول انتخابات مجلس نواب خلال مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 120 يوما من تاريخ العمل بالقانون.

واكد العريان ان اللجنة خرجت عن مقتضي النصوص الدستورية و التي تحتم ان يكون نص المادة بما يسرع بالانتخابات و أضاف قائلا : ' اللي غير مستعد للانتخابات هو حر ' , وطالب العريان المجلس بان يراعي ظروف البلد وان هناك من يريد ان يتحمل المسئولية ووافق النائب صبحي صالح علي الاقتراح , وقال ان تحديد زمن للجنة العليا يعد تدخلا في عمل اللجنة ولذلك اؤيد اقتراح الدكتور عصام العريان.

وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية و القانونية , ان الاسراع بالانتخابات امر محمود و الحكومة تري ان الاسراع بالانتخابات افضل وان القرار مفوض للمجلس , فيما طالب الدكتور محمد محيي الدين الابقاء علي ما وصلت اليه اللجنة التشريعية وايده الشهابي.