اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تتآمر مع شفيق على مرسي و تعقد جلسة الثلاثاء لنظر طعن على نتائج انتخابات الرئاسة المحصنة

قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية , برئاسة المستشار ماهر البحيري , تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر الطعن المقدم من الفريق احمد شفيق , المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية , علي قرار اعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية , وذلك لوجود مخالفات وتزوير باوراق الترشح لم تقم اللجنة بفحصها , رغم أن النتيجة محصنة وفق بنود الاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس .

و قد قال الدكتور شوقي السيد , الفقيه الدستوري ومحامي الفريق احمد شفيق , ان اللجنة حددت جلسة الثلاثاء لنظر الطعن المقدم من موكله , و التي ستعقد بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور جميع اعضاء اللجنة , وهم المستشار ماهر البحيري و المستشار عدلي منصور النائب الاول للمحكمة الدستورية العليا و المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة و المستشار المستشار حمدي الوكيل , النائب الاول لرئيس مجلس الدولة و المستشار احمد عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمة النقض و الذين سيقومون بنظر الطعن.

من جهته , قال مصدر قضائي , ان اللجنة ستسمع الي مرافعة مقدم الطعن , كما ستسمح لدفاع الخصم بتقديم مرافعته , وذلك في حال قبول الطعن شكلا وموضوعا , اما في حالة استناد اللجنة للمادة 28 من الاعلان الدستوري و التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن فان ذلك يعني رفض الطعن شكلا دون سماع اية مرافعات.

جدير بالذكر ان الدكتور شوقي السيد المحامي قد تقدم بطعن الي لجنة الانتخابات الرئاسية علي قرار اللجنة رقم 35/2012 الصادر باعلان فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة بتاريخ 24/6/2012 , وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار لحين الكشف عن نتائج التحريات الجارية و البت في تحقيقات وقائع التزوير وانتهاء لجنة الخبراء من فحص الاوراق , كما طلب بطلان قرار اعلان النتيجة والغائه بسقوط قرينة الصحة التي اعتمدت عليها اللجنة في قرار اعلان النتيجة.

وقال السيد , في طعنه , ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة شهدت عددا من جرائم التزوير و الرشوة وترويع المواطنين , من خلال التهديد بحرق القاهرة في حالة عدم اعلان فوز الدكتور محمد مرسي , وان جميع هذه الجرائم لم تحقق حتي الآن , وطالب اللجنة الرئاسية اولا : بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر باعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 24/6/2012 , مؤقتا , وحتي الكشف عن التحريات النهائية و البت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من ماموريتهم , او البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضي قوانينها. وثانيا : بطلان القرار رقم 35/2012 الصادر باعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 والغائه , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفقا لاحكام الدستور و القانون.